Sign In
  • عربي

News

  
  
  
Content
ContentAr
  
  
مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يختتم أعماله بـ«إعلان الدوحة»
الدوحة - قطر 
اختتم مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمال دورته الحادية عشرة (COSP11)، التي استضافتها الدوحة تحت شعار «صياغة نزاهة الغد»، بإصدار «إعلان الدوحة»، وذلك بعد خمسة أيام من النقاشات المكثفة التي عُقدت خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وشارك في المؤتمر، الذي يُعد أكبر تجمع دولي معني بمناقشة قضايا مكافحة الفساد، أكثر من 2500 مشارك، يمثلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب خبراء مكافحة الفساد، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، والشباب.

وأكد بيان صادر عن المؤتمر أن إعلان الدوحة وجّه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود، لافتا إلى أن تعقّد أنماط الفساد يستدعي من منظومات إنفاذ القانون والقضاء مواكبة هذه التهديدات المتطورة، كما دعا الدول إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية قياس مخاطر الفساد.

وشجع الإعلان على استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء، ومنها شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يتيح التبادل الآمن والسريع للمعلومات، نظرا لأهمية عامل الوقت في قضايا الفساد وتأثيره المباشر على سلامة التحقيقات.

وقال جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "إن إعلان الدوحة الجديد، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، يمثل اعترافا مهما بتأثير هذه التكنولوجيا وخطوة أساسية نحو توظيف إمكاناتها في منع ومكافحة الفساد"، بينما دعا المجلس الاستشاري للنزاهة التابع لمبادرة الشباب في المكتب الأممي إلى إشراك الشباب بشكل فاعل في أطر مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر.

واعتمد المؤتمر أحد عشر قرارا، شملت تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية، ودور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية، إضافة إلى مستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما اعتمد إعلانا بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة، مؤكدا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية يتطلب عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفعالية والملاءمة للغرض، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إطلاق الآلية.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، انضمت 21 شركة إلى منصة القطاع الخاص التابعة للمؤتمر التي أطلقت حديثا بقيادة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بهدف دعم تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قررت الدول الأطراف عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي مخصص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، والهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الاتفاقية، حيث يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول لترجمة هذه الالتزامات إلى إصلاحات عملية تعزز حماية الموارد العامة، وترسخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.



12/20/2025
  
قطر تستضيف البرنامج التدريبي للأكاديمية الصيفية الإقليمية لمكافحة الفساد لدول مجلس التعاون الخليجي
الدوحة – قطر
اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال البرنامج التدريبي للأكاديمية الصيفية الإقليمية لمكافحة الفساد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، بمشاركة نخبة من المختصين والمسؤولين في أجهزة النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الفترة من 9  إلى 12 نوفمبر 2025.
ويُعدّ هذا البرنامج النسخة الأولى من نوعها التي تُقام خارج مقر الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، مما يمنحه بُعدًا استثنائيًا ومكانة متميزة في سجل التعاون الخليجي والدولي في مجال تعزيز النزاهة والشفافية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين وتمكينهم من تبادل المعارف حول أحدث الممارسات الدولية في مكافحة الفساد والوقاية منه، مع التركيز على القضايا المستجدة مثل إدارة الأصول ومصادرتها، والذكاء الاصطناعي في المشتريات العامة، والعملات الرقمية، والنزاهة في الرياضة، وهي موضوعات تعكس التحولات المعاصرة في الحوكمة ومكافحة الفساد عالميًّا.
ويأتي انعقاد هذا البرنامج في توقيت استثنائي، إذ يسبق بشهرٍ واحد انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11)، الذي سوف تستضيفه دولة قطر في ديسمبر المقبل، بما يُبرز التزام الدولة المتواصل بتعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ دورها الريادي في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
وشهد البرنامج مشاركة واسعة من عدد من الجهات الوطنية في دولة قطر، والتي بلغت 16 جهة، من بينها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الدفاع، وديوان المحاسبة، وتأتي مشاركة هذه الجهات في إطار حرصها على رفع كفاءة منتسبيها في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في تأهيل الكوادر القطرية والخليجية وتزويدها بالمعارف الحديثة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في رصد الفساد والوقاية منه، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز فاعل في مسار التطوير المؤسسي والنزاهة العالمية.


11/12/2025
  
رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يشارك في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت
شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ممثلةً لدولة قطر، بوفد رسمي يرأسه سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند، رئيس الهيئة، في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 في دولة الكويت.
تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إضافةً إلى دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول مجلس التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في دولة قطر خلال ديسمبر المقبل.
كما شهد الاجتماع تكريم السيدة/ أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تقديرًا لجهودها المتميزة وفوزها بجائزة الموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إنجاز يعكس كفاءة كوادر الهيئة وإسهامهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والإقليمي.



10/25/2025
  
تدشين الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 – 2030
Doha : 
Doha witnessed this morning the launch ceremony of the National Strategy for Promoting Integrity, Transparency, and Corruption Prevention 2025–2030, organized by the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) at the Sheraton Doha Hotel. The event was held under the patronage and in the presence of His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Prime Minister and Minister of Interior, alongside His Excellency Mr. Hamad bin Nasser Al Misnad, Chairman of the Administrative Control and Transparency Authority, a number of Their Excellencies the Ministers, senior officials, dignitaries, and representatives of governmental and private entities.
This strategy comes as an extension of the State of Qatar’s consistent approach to consolidating the values of integrity, enhancing transparency, and combating corruption in line with Qatar National Vision 2030 and the successive National Development Strategies, most recently the Third National Development Strategy (2024–2030).
The strategy aims to strengthen public trust in the community and its institutions, broaden societal awareness—particularly among youth—support national and international partnerships, and foster an informed public opinion that actively contributes to efforts aimed at preventing corruption.
In his opening address, His Excellency Mr. Hamad bin Nasser Al Misnad, Chairman of the Administrative Control and Transparency Authority, affirmed that the strategy stems from a clear national vision and a firm conviction that integrity is not an administrative luxury, but rather a national necessity, a developmental requirement, and a moral foundation that enhances the trust of citizens and residents in state institutions and fosters a culture of accountable work and responsible governance.
The strategy is founded upon solid pillars, including the Permanent Constitution of the State of Qatar, the State’s political will, the religious and social values of Qatari society, as well as relevant international conventions. It also features a comprehensive action plan encompassing 78 projects to be implemented by 16 lead entities and 35 supporting institutions, under the supervision and follow-up of the Administrative Control and Transparency Authority.
The ceremony included a documentary film introducing the key themes of the strategy, along with discussion panels that shed light on its major components and highlighted best national and international practices in this field.
The Administrative Control and Transparency Authority emphasized that this strategy represents a national milestone on Qatar’s path toward promoting integrity, consolidating the principles of transparency, and strengthening mechanisms for corruption prevention—contributing significantly to achieving sustainable development and further enhancing Qatar’s standing regionally and internationally.




الدوحة : 

شهدت الدوحة صباح اليوم حفل تدشين الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 – 2030، والذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في فندق شيراتون الدوحة، برعاية معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار الشخصيات، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وتأتي هذه الإستراتيجية استكمالًا لنهج دولة قطر في ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 – 2030).
وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز ثقة المجتمع ومؤسساته، وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي خاصة لدى فئة الشباب، ودعم الشراكات الوطنية والدولية، وبناء رأي عام واعٍ يسهم في جهود الوقاية من الفساد.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية السيد/ حمد بن ناصر المسند، أن الإستراتيجية تنطلق من رؤية وطنية ثاقبة، وإيمان راسخ بأن النزاهة ليست ترفًا إداريًّا، بل ضرورة وطنية ومطلبًا تنمويًّا وأساسًا أخلاقيًّا، يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرّس ثقافة العمل المسؤول.
وترتكز الإستراتيجية على أسس راسخة تشمل: الدستور الدائم لدولة قطر، والإرادة السياسية للدولة، والقيم الدينية والاجتماعية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما جاءت الإستراتيجية بخطة عمل شاملة تتضمن (78) مشروعًا، تنفذها (16) جهة رئيسة و(35) جهة داعمة، تحت إشراف ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وقد تخلل الحفل عرض فيلم تعريفي عن محاور الإستراتيجية، إلى جانب جلسات نقاشية سلطت الضوء على أبرز مكوناتها وأفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن هذه الإستراتيجية تمثل محطة وطنية مفصلية على طريق تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دولة قطر إقليميًّا ودوليًّا.

​​

10/7/2025
  
دولة قطر تتقدم درجة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 وتحتل المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا في تقرير منظمة الشفافية الدوليةhttps://portal.acta.gov.qa/PublishingImages/Slider/NewsPage_EN%202024.jpg

The Transparency International Report has announced the results of Corruption Perceptions Index 2024, in which Qatar has gained 59 points in the Perception, which makes it rank second in Gulf and Arab countries.
The State of Qatar is proud of what has been achieved during the past years of combating corruption and ensuring promoting integrity and transparency. The Unified Economic Account Law was issued, which led to the enhancement of transparency and financial accountability, and the Penal Code was amended to further criminalize new forms of corruption.
The Administrative Control and Transparency was established in 2011 with the aim of achieving control, transparency, and integrity of the public office, and combating corruption in all its forms. The State of Qatar is considered an active country in combating corruption globally since it joined the United Nation Convention Against Corruption.
In addition, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani Anti-Corruption Award was launched in 2016. The award is the first of its kind in the fight against corruption worldwide, and aims to establish the values of justice, establish effective, accountable, and inclusive institutions at all levels, and raise awareness of the importance of combating corruption.
This is the Fifth consecutive year that the State of Qatar ranks second in the Gulf and the Arab world, embodying the effectiveness of the steps taken by the Administrative Control and Transparency Authority in its endeavor to enhance integrity, transparency and prevent corruption. This includes finalizing the National Strategy for Integrity, Transparency and Prevention of Corruption draft (2023 – 2027) in cooperation and coordination with the relevant authorities. In preparing the strategy, the Authority has relied on a range of national, regional and international references including Permanent Constitution of the State of Qatar and Qatar National Vision 2030.
The Administrative Control and Transparency Authority continues to develop educational and training programs to raise awareness of state employees, especially employees of financial institutions, and train them to use advanced methods to detect corruption and prepare them to cooperate with the Authority in this field.​


أعلنت منظمة الشفافية الدولية، نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2024، وقد حصلت دولة قطر 59 نقطة على المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا.
دولة قطر تفخر بما تم إنجازه في السنوات الماضية من مكافحة الفساد والحرص على تعزيز النزاهة والشفافية. تم اصدار قانون الحساب الاقتصادي الموحد مما أدى الى تعزيز الشفافية والمساءلة المالية وتم تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة.
تم انشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. دولة قطر تعتبر دولة فعالة في محاربة الفساد عالميا منذ انضمامها الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
بالإضافة الى ذلك أطلقت جائزة سمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في سنة 2016 لمكافحة الفساد. هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ قيم العدالة وإرساء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، فضلاً عن زيادة التوعية بأهمية التصدي للفساد.
 وتعتبر هذه السنة (الخامسة) على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. ويشمل ذلك الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2023 - 2027) بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وكانت الهيئة قد اعتمدت في إعدادها للاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم ورؤية قطر الوطنية 2030.
وتواصل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وضع برامج تثقيفية وتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال.



2/17/2025
  
قطر والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز النزاهة والشفافية
Doha –
Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) has signed a memorandum of understanding to cooperate in the field of promoting integrity and transparency with Hashemite Kingdom of Jordan represented by the Integrity and Anti-Corruption Commission, and that’s on the sidelines of the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in Organization of Islamic Cooperation (OIC).
The signing of this memorandum of understanding comes within the frame of keenness of the State of Qatar and the Hashemite Kingdom of Jordan to enhance joint cooperation in combating corruption, and a commitment to strengthening international partnerships by concluding several memorandums of understanding between regional and international institutions, and authorities concerned with combating corruption in the world.
The memorandum of understanding between the two brotherly countries represents a new step in the process of join cooperation, which extends to several sectors, and a culmination of outstanding efforts for both the State of Qatar and the Hashemite Kingdom of Jordan in anti-corruption and promoting integrity and transparency, with a firm belief in the leadership of the two countries on the dangers of corruption in undermining the development plan, and the effects of this scourge on all aspects of progress.
The signing of this memorandum of understanding came on the sideline of the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in member states of OIC, which was hosted and chaired by State of Qatar, and witnessed a large attendance from state members and international institutions concerned with anti-corruption.



الدوحة -

‏وقعت ‎هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية مع المملكة الأردنية الهاشمية متمثلة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول   منظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية على تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الفساد، والتزاماً بتعزيز الشراكات الدولية من خلال إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الإقليمية والدولية والجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم.

وتمثل مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين خطوة جديدة في مسيرة التعاون المشترك، الذي يمتد للكثير من القطاعات، وتتويجاً للجهود البارزة لكل من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، في ظل ايمان راسخ لدى قيادة البلدين بخطورة الفساد في تقويض خطى التنمية، وتأثير هذه الآفة على كافة أوجه التقدم.

جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي استضافته وترأسته دولة قطر، وشهد مشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.​​


11/30/2024
  
دولة قطر توقع على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بـ "التعاون الإسلامي"
State of Qatar has signed Makkah Al-Mukarramah Convention regarding cooperation in the field of anti-corruption law enforcement for the member states in Organization of Islamic Cooperation (OIC), during the second ministerial meeting of anti-corruption law enforcement agencies for the member states in OIC, which witnessed the signing of 21 countries on the convention.
Makkah Al-Mukarramah convention is considered proof on the extent of collective commitment to promote cooperation; as it focuses on promoting cooperation between anti-corruption law enforcement agencies, with a particular focus on promoting communication mechanisms, exchange of information and speeding up investigations and gathering evidence. The ultimate objective of the convention is to ensure swift and effective process of information exchange requests and investigations between member states to support criminal justice and ensure accountability of perpetrators.
It is considered that the Makkah Convention is the most appropriate framework to achieve increased cooperation, and it forms a platform to anti-corruption law enforcement agencies in member states to work together and more effectively, tackle corruption as a united front and promote values of integrity and transparency in organizations.
The recent resolution of the fiftieth session of the Council of Foreign Ministers on 29 – 30 of last August, held in the Republic of Cameroon, has urged state members to make haste in signing Makkah Al-Mukkaramah convention for the member states in OIC in the field of anti-corruption law enforcement agencies during the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in member states in OIC, and take the required legal procedures to approve it.
Makkah Al-Mukkaramah convention is guided by; principles and goals contained in character of OIC, among them is cooperation in combating terrorism in all its forms, organized crime, illicit drug trafficking, corruption, money laundering and human trafficking. And with the increased need for a legal frame to ease cooperation between anti-corruption law enforcement agencies in member states of OIC, this convention was drafted to address this urgency.
It should be noted that during the first ministerial meeting which was held on 20 and 21 December 2022 in Jeddah, Kingdom of Saudia Arabic, their Excellencies the distinguished ministers adopted the Makkah Al-Mukarramah convention regarding cooperation in the field of anti-corruption law enforcement in member states in OIC.



ووقعت دولة قطر على اتفاقية مكة المكرمة بشأن التعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي شهد توقيع 21 دولة على الاتفاقية. 
وتعد اتفاقية مكة المكرمة دليل على مدى الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون؛ حيث تركز على تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة، ويتمثل الهدف النهائي للاتفاقية في ضمان المعالجة السريعة والفعالة لطلبات تبادل المعلومات والتحقيقات بين الدول الأعضاء لدعم العدالة الجنائية وضمان مساءلة مرتكبي الفساد.
وتمثل اتفاقية مكة المكرمة الإطار الأنسب الذي يمكن من خلاله تحقيق هذا التعاون المتزايد، وتشكل منصة لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء للعمل سوية وبفاعلية أكبر، والتصدي للفساد بجبهة موحدة، وأن من خلال تعزيز الشراكات، يمكن ضمان معالجة الفساد بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات.
وحث القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 – 30 أغسطس الماضي، المنعقد في جمهورية الكاميرون، الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.
وتسترشد اتفاقية مكة المكرمة؛ بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ومن بينها التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والفساد، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، ومع الحاجة المتزايدة إلى إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فقد تم صياغة هذه الاتفاقية لمعالجة هذه الضرورة الملحة.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد يومي 20 و 21 ديسمبر 2022 في جدة بالمملكة العربية السعودية، اعتمد أصحاب المعالي الوزراء الموقرون اتفاقية مكة المكرمة بشأن التعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



11/30/2024
  
دولة قطر تترأس الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول  الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي
State of Qatar chairs the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Member States, which is organized by Administrative Control and Transparency Authority (ACTA), under the patronage of His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani Prime Minister and Minister of Foreign Affairs.
His Excellency Mr. Hamad bin Nasser Al-Misnad – head of the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in member states in OIC, and president of ACTA in Qatar said: I welcome you all to the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in member states in OIC, I also extend my sincere thanks to the Kingdom of Saudia Arabia on the success of hosting the first ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies.
He added: It is my pleasure to meet again to continue working on promoting cooperation and fulfillment between our countries in the field of anti-corruption, which is considered a major scourge and represents  a true challenge to global peace and security, which requires intensifying efforts together to put effective strategies, programs and implementation plans to end corruption more effectively in all its forms, and achieve sustainable development.
His Excellency continued saying: We are aware that anti-corruption is not just slogans or religious texts, it’s an integrated system based on justice, security, and integrity and transparency. And it’s not just a duty, but it’s a social and collective responsibility that requires us all governments, institutions and individuals to join hands and work seriously and faithfully to achieve a society characterized by integrity and transparency, which highlights, activates and empowers the role of civil society in this field.
He confirmed that OIC has achieved many achievements in the field of anti-corruption, either by enacting the necessary legislation and promoting legal frameworks, or by establishing powerful and effective administrative authorities. However, these challenges yet remain, and we must continue working on promoting integrity and transparency systems and develop administrative mechanisms and accountability.
He pointed out State of Qatar’s keenness to attaching great importance on international cooperation and participatory approach in anti-corruption, and its commitment to promoting international partnerships by concluding several memorandums with regional and global institutions, and authorities concerned with combating corruption around the world.
He noted that following a participatory approach in preventing corruption and combating it enables one to become familiar with all aspects of this devasting phenomenon, find out its real cause, and encourage all concerned parties to participate effectively in combating it, explaining that these initiatives reflect Qatar’s firm commitment to strengthening international commitment and exchange visions and ideas, and developing joint action plans that in turn contribute to achieving concrete model for international coordination and cooperation towards ending corruption in all its forms.
His Excellency Mr. Hamad bin Nasser Al-Misnad said: State of Qatar stands out as a reliable partner in achieving the  highest levels of integrity and promoting effective governance. Also, following this participatory approach in several countries comes thanks to the wise leadership of His Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani – the Emir of the country, may God protect him, which set us on the road in promoting national integrity and transparency efforts, and taking clear and well-established efforts based on solid foundations and strict legislation, which in turn contributes to achieving Qatar National Vision 2030, which aims to build an honest society that enhances opportunities for sustainable development.
He pointed out that State of Qatar has issued several legislative instruments that aim to highlight and involve all segments of society in national efforts in preventing and combating against corruption, such as, not limited to, making amendments to penal code and criminal procedure code, issue laws for the protection of victims, witnesses and the like, code of conduct and integrity for public officials, and issue laws regulating the right to obtain information such as legislative tools prepared to the latest standards and the best global experiences.
His Excellency also added: Our meeting today is considered a valuable opportunity to promote regional and global cooperation in the field of anti-corruption. Also, we are fully confident that the recommendations and proposals we will reach will contribute effectively to combating corruption and build an administrative and institutional system based on justice, fairness and equality. 
He expressed his hope that this meeting, and the meetings, discussions and join work that will come after it are suitable to exchange experiences, ideas and perceptions, noting that State of Qatar is continuing its national efforts and support to international efforts in combating corruption, and it always welcomes the sharing of its expertise with brotherly and friendly countries.
His Excellency concluded by stating: I wish everyone will have constructive discussions and fruitful sessions, and we look forward to the outputs of this important meeting, and I take this opportunity to invite and welcome you in advance to join the Eleventh Session of the Conference of State Parties in United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) on 15th until 19th December 2025. This is important event will gather representatives from all over the world, and it’s considered a unique opportunity, not to Qatar only, but to all countries to play a more effective role in international dialogue on anti-corruption and exchanging the best experiences and practices in this field.
================
His Excellency Mr. Hussain Ibrahim Taha - Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, said: On my own behalf and on behalf of the General Secretariat of the Organization and all participating delegations, to express our deep gratitude to His Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani and to the Government State of Qatar for this important meeting.
He added: We live in a world where traditional anti-corruption measures are no longer enough. The quick pacing of technology advance provided perpetrators with new tools for traffic and concealment of proceeds of corruption and escaping punishment. The advancement of technology caused exacerbation of the nature of corruption which has no limit, with it becoming increasingly easier to access through the virtual world that technology made it available. This caused fear in various global forums such as The World Economic Forum, European Commission and the United Nations, which realized that combating corruption on the national level alone has become an increasing challenge. Therefore, the Organization of Islamic Cooperation (OIC) should promote cooperation and coordination, in particular between anti-corruption law enforcement agencies and member states in combating this global challenge.
He praised the efforts achieved and remarkable attention on promoting links between anti-corruption law enforcement agencies and member states of the organization.
He confirmed that the second ministerial meeting offers a crucial opportunity to promote commitment to combating corruption, and that’s through promoting cooperation between law enforcement agencies concerned with combating corruption, and reinforces the message that combating corruption remains high priority in the organization’s agenda, and through working together, it is possible to curb the scourge of corruption that undermines good governance, disables efforts of sustainable development, and threatens the future of communities.
His Excellency urged all member states countries to show their commitment to combating corruption, and that is through signing and ratification Makkah Al-Mukaraamah convention, explaining that it is not just an official agreement, but it is a method to create synergy, promote cooperation and intensifying concerted efforts in reducing corruption.
Mr. Hussain Ibrahim Taha has expressed in his words his deepest gratitude to His Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani and to the Government State of Qatar on their hospitality and facilitation on hosting this important meeting.
================
His Excellency Mazin bin Ibrahim Al-Kahmous – President of the Oversight and Anti-Corruption Authority in the Kingdom of Saudia Arabic, and the head of the first ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in OIC member states, has expressed in his words his deepest thanks and appreciation to the State of Qatar on their initiative in hosting the second ministerial meeting for law enforcement agencies specializing in anti-corruption in member states of OIC.
He praised the efforts achieved by his Excellency Mr. Hamad bin Nasser Al-Misnad, president of ACTA in Qatar, in the field of promoting regional cooperation in the field of anti-corruption, thanking the OIC general secretariat on the efforts they achieved in organizing the meeting.
The meeting witnessed wide participation as 56 countries have attended, along with several national institutions concerned with law enforcement which are Ministry of Interior, Public Prosecution and Ministry of Justice.
The meeting has also witnessed participation of several international institutions, among them are United Nations Office on Drugs and Crime, The International Criminal Police Organization (Interpol), OIC, Egmont Group, International Anti-Corruption Academy, International Bank, League of Arab States, The Secretariat General of Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Transparency International, African Union, European Union, and GlobE Network.



الدوحة – 
ترأست دولة قطر، الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند – رئيس الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر: أرحب بكم جميعًا في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما أتوجه بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية على نجاح استضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وأضاف: إنه لمن دواعي سروري لقاءنا مجددًا لنواصل العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين دولنا في مجال مكافحة الفساد، والذي يعتبر آفة كبيرة ويمثل تحديًا حقيقيًا للأمن والسلام العالميين، مما يحتاج إلى تكثيف الجهود معًا لوضع استراتيجيات فعالة وبرامج وخطط تنفيذية للقضاء على الفساد بكافة أشكاله وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع سعادته قائلاً: ندرك أنّ مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات أو نصوص دينية ، بل هي منظومة متكاملة تقوم على قيم العدالة ، والأمانة ، والنزاهة والشفافية، كما أنّها ليست واجبًا فقط ، بل هي مسؤولية اجتماعية وجماعية تتطلب منا جميعًا حكومات ومؤسسات وأفراد التكاتف والعمل بجديةٍ وإخلاص لتحقيق مجتمع يمتاز بالنزاهة والشفافية مما يُبرز ويفعّل ويُمكّن دور المجتمع المدني في هذا المجال.
وأكد أن دول منظمة التعاون الإسلامي حققت العديد من الإنجازات في مجال مكافحة الفساد، سواء من خلال سن التشريعات اللازمة وتعزيز الأطر القانونية، أو عبر تأسيس هيئات رقابية قوية وفعّالة، إلا أنّ التحديات مازالت قائمة وعلينا أن نواصل العمل على تعزيز منظومات النزاهة والشفافية وتطوير آليات الرقابة والمحاسبة.
وأشار إلى حرص دولة قطر على إعطاء أهمية كبيرة للتعاون الدولي والمنهج التشاركي في مكافحة الفساد، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية من خلال إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الإقليمية والدولية والجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم. 
ونوه إلى أن اتباع النهج التشاركي في الوقاية من الفساد ومكافحته يُمكّن من الإلمام بكافة جوانب تلك الظاهرة المدمرة، والوقوف على أسبابها الحقيقية، وتشجيع جميع الأطراف المعنية على المشاركة بفاعلية في مكافحتها، موضحاً أن هذه المبادرات تعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز الالتزام الدولي وتبادل الرؤى والأفكار ووضع خطط عمل مشتركة تسهم بدورها في تحقيق نموذجًا ملموسًا للتنسيق الدولي والتعاون في سبيل القضاء على الفساد بكافة صوره وأشكاله.
وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند: تبرز دولة قطر كشريك موثوق به في تحقيق أعلى مستويات النزاهة وتعزيز الحوكمة الفعّالة، كما أنّ اتباع هذا النهج التشاركي في العديد من دول العالم يأتي بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى " حفظه الله " والتي خطّت لنا الطريق في تعزيز الجهود الوطنية للنزاهة والشفافية، واتخاذ جهود واضحة ومبنية على أسسٍ راسخة ٍوتشريعاتٍ صارمة تساهم بدورها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء مجتمع نزيه يعزز من فرص التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن دولة قطر أصدرت العديد من الأدوات التشريعية التي تستهدف إبراز وإشراك كافة فئات المجتمع في الجهود الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومنها على سبيل المثال لا الحصر إجراء التعديلات على كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وإصدار قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، وميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وإصدار قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، كأدوات تشريعية تم إعدادها وفقًا لأحدث المعايير وأفضل التجارب الدولية.
وأضاف سعادته: إنّ اجتماعنا اليوم يُعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، كما أننا على يقين تام بأنّ ما سنتوصل إليه من توصيات ومقترحات سيُسهم بشكل فعّال في محاربة الفساد وبناء نظام إداري ومؤسسي يكون أساسه العدل والإنصاف والمساواة.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا الاجتماع وما يتبعه من اجتماعات ومناقشات وأعمال مشتركة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والتصورات، منوهاً إلى أن دولة قطر ماضية في جهودها الوطنية ودعمها للجهود الدولية لمكافحة الفساد، وترحب دومًا بمشاركة خبراتها مع الدول الشقيقة والصديقة.
واختتم سعادته كلمته بالقول: أتمنى للجميع نقاشات بنّاءه وجلسات مثمرة ونتطلع لمخرجات هذا الاجتماع الهام، وأغتنم هذه المناسبة لدعوتكم والترحيب بكم مقدمًا للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 15 إلى 19 ديسمبر 2025، وهذا الحدث الهام الذي سيجمع ممثلين من جميع أنحاء العالم، ويُعد فرصة فريدة، ليس لقطر وحدها، بل للدول جميعًا، للقيام بدور أكثر فاعلية في الحوار الدولي، حول مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.
============== 
وقال سعادة السيد حسين إبراهيم طه - الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: أصالة عن نفسي ونيابة عن الأمانة العامة للمنظمة وعن جميع الوفود المشاركة، أن أعرب عن امتناننا العميق لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولحكومة دولة قطر على استضافة هذا الاجتماع الهام.
وأضاف: إننا نعيش في عالم لم تعد فيه تدابير مكافحة الفساد التقليدية كافية. وقد زودت الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي الجناة بأدوات جديدة لحركة المرور وإخفاء عائدات الفساد والإفلات من العقاب. وقد أدى هذا التطور التكنولوجي إلى تفاقم طبيعة الفساد التي لا حدود لها، مع تسهيل وصوله بشكل متزايد من خلال العالم الافتراضي الذي أتاحته التكنولوجيا. وقد أثار هذا مخاوف في منتديات دولية مختلفة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، والتي أدركت أن مكافحة الفساد على المستوى الوطني وحده أصبحت تشكل تحديًا متزايدًا. لذلك يجب على منظمة التعاون الإسلامي تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمواجهة هذا التحدي العالمي.
وأثنى على الجهود المبذولة والاهتمام الملحوظ بتعزيز روابط أوثق بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في المنظمة.
وأكد على أن الاجتماع الوزاري الثاني يتيح فرصة حاسمة لتعزيز الالتزام بمكافحة الفساد وذلك من خلال تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، ويعزز الرسالة التي مفادها أن مكافحة الفساد لا تزال تشكل أولوية قصوى على جدول أعمال المنظمة، وأن من خلال العمل سوية، يمكن كبح آفة الفساد التي تقوض الحكم الرشيد وتعوق جهود التنمية المستدامة وتهدد مستقبل المجتمعات.
وحث سعادته جميع الدول الأعضاء على إظهار التزامها بمكافحة الفساد، وذلك من خلال توقيع اتفاقية مكة المكرمة وتصديقها، موضحاً أنها ليست فقط مجرد اتفاق رسمي، ولكنها وسيلة لخلق التآزر وتعزيز الشراكات وتكثيف الجهود المتضافرة للحد من الفساد. 
وأعرب السيد حسين إبراهيم طه، في كلمته بعميق الامتنان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولحكومة دولة قطر على كرم ضيافتهم وعلى تيسير عقد الاجتماع الهام.
========== 
وفي كلمته أعرب سعادة الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس - رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر على مبادرتها في استضافة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأثني على الجهود التي يبذلها سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة والشفافية في قطر في مجال تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد، مقدماً الشكر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على ما بذلت من جهود في تنظيم الاجتماع.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة، بحضور 56 دولة، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون وهم وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل.
كما شهد الاجتماع مشاركة عدد من المؤسسات الدولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE.



11/30/2024
  
هيئة الرقابة والشفافية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
In the framework of promoting global and international cooperation in the field of anti-corruption, the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) has signed a memorandum of understanding with Oversight and Anti-Corruption Authority in Kingdom of Saudia Arabia, on the sidelines of the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in Organization of Islamic Cooperation (OIC) member states.
The memorandum of understanding aims to promote shared efforts in the field of integrity and transparency and exchanging experiences and effective practices in combating corruption, contributing to the achievement of sustainable development and promoting trust in government institutions.
ACTA confirmed of the importance of this cooperation with the Saudi side, pointing that combating corruption requires concerted international efforts and exchanging experiences to build effective regulatory systems.
This cooperation is considered an additional step towards achieving OIC shared goals, which seek to promote good governance and ensuring applying laws related to integrity and anti-corruption.
It is mentioned that the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in member states in OIC has witnessed discussions of several pivotal issues, most notably developing coordination mechanisms between member states in anti-corruption and promoting joint cooperation between regulatory bodies to ensure a transparent and fair working environment.



الدوحة - 
في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، وقّعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجال النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات والممارسات الفعالة في مكافحة الفساد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
وأكدت هيئة الرقابة والشفافية على أهمية هذا التعاون مع الجانب السعودي، مشيرة إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر الجهود الدولية وتبادل الخبرات لبناء أنظمة رقابية فعالة.
ويُعد هذا التعاون خطوة إضافية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تسعى إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان تطبيق القوانين المرتبطة بالنزاهة ومكافحة الفساد.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قد شهد مناقشة عدد من القضايا المحورية، أبرزها تطوير آليات التنسيق بين الدول الأعضاء في مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون المشترك بين الأجهزة الرقابية لضمان بيئة عمل شفافة وعادلة.



11/30/2024
1 - 9Next