Comments

    بيانات مقدم الشكوى في سرية تامة

    الدوحة – العرب

    08 يوليو 2018

    ‏ حمد بن ناصر المسند: إطلاق الموقع الإلكتروني لـ «الرقابة الإدارية والشفافية» اليوم

    كشف سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الهيئة تطلق الموقع الإلكتروني اليوم، والذي ستقوم باستقبال الشكاوى المتعلقة بالفساد من خلاله. وقال إن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تهدف بصفة أساسية إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وذلك من خلال الوسائل التالية:

    • قامت الهيئة بتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاته وشكاواه بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
    • تتابع الهيئة ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وتقوم ببحثه ودراسته.
    • تعمل الهيئة على الوقوف على أوجه القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتقوم باقتراح وسائل لتلافيها.
    • قامت الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وحالياً تقوم الهيئة بالتواصل مع الجهات المختلفة بالدولة بخصوص المشروعات التنفيذية للاستراتيجية.
    • تعمل الهيئة على اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات.
    • قامت الهيئة بالانتهاء من مشروع إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، وإرساله لمجلس الوزراء للاعتماد، كما تعمل الهيئة على مشروع لإعداد ميثاق لنزاهة المقاولين والموردين.
    • تسعى الهيئة إلى تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها.
    • تعمل الهيئة على اقتراح عدد من الأدوات التشريعية اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، منها ما يتعلق بتضارب المصالح وشفافية المعلومات.
    • تعمل الهيئة على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    وأضاف أن الكثير من الجهات تخضع لرقابة الهيئة فيما يتعلق باختصاصاتها وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام. وحول الأدوات التي تستخدمها الهيئة للرقابة على الوزارات والأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابتها، أضاف سعادته: «عن طريق الشكاوى، وبحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات، وأخيراً تعمل الهيئة على وضع ما يسمى بالإطار الوطني للنزاهة والشفافية، والذي يعتبر أداةً تراقب وتقيس أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية».

    وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تختص بالنظر بتلقي الشكاوى والتحقق منها، فيما يتعلق بالتصرفات المنطوية على شبهة الفساد وعدم النزاهة في الجهات الخاضعة لرقابتها، فتتلقى الهيئة الشكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، أو بحضور الشاكي شخصياً لمقر الهيئة للتقدم بشكواه.

    وأوضح سعادته أن الشروط الواجب توافرها عند استقبال الشكوى هي أن يكون موضوع الشكوى ضمن اختصاص الهيئة، وأن تشتمل الشكوى على وقائع محددة، تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها، وألا يكون موضوع الشكاوى معروضاً على القضاء أو النيابة العامة، أو صدر بشأنه حكم قضائي، وكذلك ألا يتعلق موضوع الشكوى بالتظلم من القرارات الإدارية، إضافة إلى أن لا يتعلق موضوع الشكوى بالأفعال المنصوص عليها بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، وهي الأفعال التي يتطلب المضي فيها شكوى من المجني عليه وتتعلق بجرائم تقع على شخصه أو ماله، وهي مجرمة بموجب قانون العقوبات وليست ضمن جرائم الفساد.

     

    بيانات مقدم الشكوى في سرية تامة

    قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إن طلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، علماً أنه يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة، لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولن يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها من دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك، كما يمكن للهيئة أن تتواصل مع مقدم الشكوى من خلال البيانات المذكورة، بغرض التحقق من الشكوى، أو طلب معلومات إضافية.

    وشدّد على أن هوية الشاكي يجب أن تكون معلومة لدى الهيئة، للتأكد من صحة الشكوى وعدم كيديتها، أو بغرض طلب معلومات إضافية حول الشكوى، مع ضمان سرية بيانات الشاكي. وحول الفرق بين دور الهيئة ودور ديوان المحاسبة، أضاف سعادته: «يتضمن دور الهيئة الرقابة الشاملة -الإدارية والمالية- على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، بالقدر الذي يتطلبه تحقيق أهداف الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، في حين يتولى ديوان المحاسبة بصفة عامة الرقابة المالية، عن طريق الفحص والتدقيق والمراجعة بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابته.

    ولفت إلى أنه بعد استقبال الشكوى، تقوم الهيئة بدراسة الشكوى والتحقق منها، للتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن ثم تحويل الشكوى إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مثل النيابة العامة، وذلك حسب اختصاص كل جهة.

    يمكنكم الاطلاع على المزيد عبر الرابط التالي:

    https://goo.gl/umeLs3