تسجيل الدخول
  • English

الهيكل التنظيمي

​​ الهيكل.png

إدارات الهيئـــة

يتألف الهيكل التنظيمي للهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية، وهي:

​

    • المكتب الفني

      ​

      تختص بما يلي:
      1. إبداء الرأي الفني في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الهيئة.
      2. دراسة وتقييم التقارير والمشروعات والبرامج المتعلقة بأنشطة الهيئة، التي تحال إلى المكتب من قبل رئيس الهيئة.
      3. بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات التي تحال من رئيس الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      4. إعداد ملخص للمواضيع والتقارير والدراسات التي يلزم عرضها على رئيس الهيئة، وإبداء الرأي بشأنها.



    • إدارة التدقيق الداخلي

      ​

       تختص بما يلي:
      1. إعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر للهيئة، ورفعها للرئيس لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.
      2. مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل.
      3. مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.
      4. مراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
      5. مراقبة الأعمال المالية والمحاسبية، وسندات الصرف، وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية، والتأكد من تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن. 
      6. تقييم المخاطر المتعلقة بالتدقيق المالي والإداري، واقتراح إجراءات الحد منها.
      7. متابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوحدات الإدارية المعنية، وفق نتائج التدقيق، وإعداد التقارير الدورية بشأنها
      8. التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة أو تخضع لإشرافها.
      9. الاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والعهد والتأكد من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة. 



    • إدارة الشؤون القانونية

      تختص بما يلي:

      1. بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      2. إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.
      3. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.
      4. إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      5. التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
      6. متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الهيئة طرفًا فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.​

    • إدارة الرقابة والتطوير

      تختص بما يلي:

      1. العمل على تنفيذ الآليات والخطط والبرامج الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
      2. بحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها.
      3. اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات.
      4. إعداد ميثاق نزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين.
      5. اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد بمراعاة المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها.
      6. اقتراح الوسائل اللازمة والسياسات الفعالة لمنع وقوع الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في المخالفات الإدارية والمالية والممارسات المضرة بالمصلحة العامة والمال العام ومتابعة تنفيذها.
      7. إعداد تقارير استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة والدول الأطراف المعنية في الاتفاقية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
      8. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
      9. متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها.

      ​ 


    • إدارة الشفافية

      تختص بما يلي:

      1. إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
      2. وضع إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
      3. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأهداف وأنشطة الهيئة.
      4. تعميم ونشر المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره.
      5. تشجيع وتفعيل دور الجهات الحكومية وغير الحكومية وأفراد المجتمع في المشاركة الفاعلة والنشطة في تحقيق أهداف النزاهة والشفافية والتوعية بفوائدهما وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب تحقيقهما.
      6. وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال.
      7. متابعة التطورات المختلفة في مجال الشفافية وتنفيذ البحوث والدراسات بغرض تطبيق أحدث المناهج والأساليب التي تستهدف تحسين وضع الدولة على صعيد جميع مؤشرات الشفافية عالميًا، بالتنسيق مع الإدارة المعنية والجهة المختصة.​


    • إدارة التخطيط والجودة والابتكار

      تختص بما يلي:

      1. إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها.
      2. حصر التحديات القائمة، وتحديد وتقييم المخاطر المؤسسية المتوقع حدوثها والتي قد تؤثر على تحقيق أهداف الهيئة، وتقديم المقترحات بشأنها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      3. إدارة وتجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية تشغيل الأعمال بالهيئة في حالات الطوارئ، والأزمات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة كل فيما يخصها.
      4. رفع مشروعات الخطط التنفيذية والمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الرئيس.
      5. متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة الهيئة، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها.
      6. دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
      7. تقييم جودة الخدمات المقدمة من الوحدات الإدارية، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
      8. مراجعة وتقييم جودة الأداء على مستوى الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها.
      9. التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الهيئة، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب، وتبسيط الإجراءات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة.
      10. دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالهيئة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.
      11. تلقي المبادرات والمقترحات والأفكار الإبداعية، ودراستها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة.
      12. رصد وتجميع وتحليل البيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الهيئة، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن التقارير الإحصائية المطلوبة من الهيئة.
      13. التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة.​


    • إدارة التعاون الدولي

      تختص بما يلي:

      1. إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة.
      2. الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الهيئة، والتي تشارك الدولة في عضويتها.
      3. إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارات المختصة.
      4. دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
      5. إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
      6. متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الهيئة والتي تكون الدولة عضوًا فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
      7. دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال نشاط الهيئة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية.
      8. جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقضايا الهيئة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ونشرها بغرض الاستفادة منها.
      9. ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الهيئة.​


    • إدارة العلاقات العامة والاتصال

      ​تختص بما يلي:

      1. إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الهيئة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      2. رصد ومتابعة ما يُنشـر في الصحف والوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من موضوعات تتعلق بالهيئة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين، وإعداد الردود المناسبة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.
      3. التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن إعداد خطط وبرامج التوعية والتثقيف وتطبيقها من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
      4. تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم.
      5. القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الهيئة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      6. تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الهيئة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الهيئة.
      7. تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الهيئة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      8. استقبال طلبات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، لإنجاز معاملاتهم وتذليل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجههم.


    • إدارة الموارد البشرية

      ​

      تختص بما يلي:
      1. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.
      2. إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط الموارد البشرية بالهيئة وتحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الجهة المختصة والوحدات الإدارية المختلفة.
      3. إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره.
      4. إعداد مشروع موازنة الباب الأول، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      5. تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.
      6. القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة.
      7. دراسة استحقاق الموظفين للاجازات وفقًا للقانون.
      8. إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للهيئة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.
      9. تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.
      10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل أثاث لموظفي الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
      11. وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الهيئة.

      ​


    • إدارة الشؤون المالية والإدارية

      ​

      تختص بما يلي:
      1. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة.
      2. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      3. توفير احتياجات الهيئة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      4. القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.
      5. الإشراف على تنفيذ الاعتمادات، وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.
      6. القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت والآلات المختلفة للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
      7. تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد، وتنظيم أرشيف الهيئة، وحفظ الوثائق، وفقاً لأحدث الطرق.
      8. توفير الخدمات الإدارية والإشراف على مخازن الهيئة.
      9. إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.
      10. تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة.

      ​


    • إدارة نظم المعلومات

      ​

      تختص بما يلي:
      1. إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الهيئة، ومتابعة تنفيذها.
      2. برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الهيئة.
      3. تأمين الأنظمة والبرمجيات والشبكات والبنية التحتية لنظم المعلومات من مخاطر الحوادث الإلكترونية.
      4. إعداد خطط التعافي من أثار الحوادث الإلكترونية حال وقوعها أو تقليل حدوثها أو تصعيدها وفق السياسات والمبادئ التوجيهية لأمن المعلومات بالتنسيق مع الجهة المختصة.
      5. توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
      6. تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.
      7. تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالهيئة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.
      8. إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية. 



​​