تسجيل الدخول
  • English

أخبار الهيئة

العنوان
  
TitleAr
  
Image
  
Content
ContentAr
NewsDate
  
  
الرقابة الإدارية والشفافية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استضافة قطر مؤتمر مكافحة الفساد

Doha - Administrative Control and Transparency Authority

The Administrative Control and Transparency Authority held a press conference today at its headquarters to announce that the State of Qatar will host the Sixth Session of the Conference of States Parties to the Arab Convention against Corruption. The conference is scheduled to take place from 21 to 23 September 2026, under the chairmanship of H.E. Hamad bin Nasser Al-Misnad, President of the Administrative Control and Transparency Authority.

The press conference highlighted the key preparations for hosting the sixth session and underscored the importance of the event in strengthening Arab cooperation in preventing and combating corruption. It also introduced the main topics and themes to be addressed during the conference and the accompanying Arab Forum.

At the beginning of the press conference, Mr. Abdulwahab Al-Kuwari, Official Spokesperson, welcomed the attendees and underscored the importance of convening the sixth session. He also highlighted its role in supporting joint Arab efforts in the areas of integrity, transparency, and the prevention and combating of corruption.

In his remarks, he said: "We are pleased to welcome you to this press conference, which is being held as part of the preparations for the Sixth Session of the Conference of States Parties to the Arab Convention against Corruption. The State of Qatar is hosting the session, which is chaired by H.E. Hamad bin Nasser Al-Misnad, President of the Administrative Control and Transparency Authority."

The Official spokesperson added: "The convening of this session marks an important milestone in the joint Arab efforts to prevent and combat corruption. It reflects the Arab countries' commitment to further strengthening integrity and transparency frameworks, upholding the rule of law, and developing mechanisms for cooperation and the exchange of expertise in this field."

He explained that this session builds on the efforts made during previous sessions, which contributed to developing the institutional and technical framework for implementing the Convention, enhancing coordination among States Parties, and discussing a number of issues related to combating corruption. These include capacity building, asset recovery, the exchange of experiences and practices, and the development of mechanisms for monitoring the implementation of the Convention.

He further noted that the session's program includes an accompanying Arab Forum addressing a number of contemporary issues related to promoting integrity and preventing corruption. Key topics include the impact of codes of conduct on enhancing public-sector integrity, the role of artificial intelligence in supporting corruption prevention efforts, and the role of parliamentary councils and anti-corruption bodies in strengthening integrity frameworks and enhancing cooperation.

The Official spokesperson noted that these topics are of particular importance in light of the rapid developments taking place in institutional, legislative, and technological work. These developments underscore the need to further develop corruption prevention tools and enhance the effectiveness of integrity and transparency institutions.

He affirmed that this Arab event reflects the State of Qatar's belief in the importance of strengthening Arab cooperation and supporting joint efforts to advance integrity and transparency practices and promote the exchange of expertise and experiences. Such efforts serve the objectives of the Convention, enhance the effectiveness of its implementation, and strengthen its ability to address emerging challenges. He expressed his hope that the Sixth Session would produce outcomes that support the progress of joint Arab efforts and contribute to national efforts by States Parties, thereby fostering greater integration and coordination in the field of preventing and combating corruption.

In conclusion, he affirmed the State of Qatar's commitment to providing all the necessary conditions for the success of the conference. He also expressed his appreciation to the media for their important role in raising awareness of the conference's objectives, conveying its messages, and highlighting the importance of joint efforts to uphold the values of integrity and transparency in Arab societies.

In response to journalists' questions about the importance of holding the conference at this particular time and what distinguishes it from previous conferences, Mr. Abdulwahab Al-Kuwari, Official spokesperson, said: "The Sixth Session comes at a time when there is a growing need to strengthen Arab cooperation in preventing and combating corruption, particularly in light of the evolving methods used to conceal illicit proceeds, the increasing complexity of financial and legal transactions, and the rapid movement of funds and information across borders.

What distinguishes this session is that it builds on the achievements of the five previous sessions, with a greater focus on moving from general principles to practical implementation and measuring results.

The session is also particularly significant as it is being held in Doha and chaired by the State of Qatar. In addition, a draft (Doha Declaration on Enhancing Preventive Measures against Corruption) will be put forward, underscoring the importance of prevention as the first line of defense against corruption."

Regarding the key issues and files that will be the focus of discussions during the conference sessions:

Al-Kuwari explained that the provisional agenda includes a number of important and interrelated issues. At the forefront is a review of the measures taken to implement the decisions of the Fifth Session, as well as consideration of the recommendations issued by the meetings of the subsidiary teams responsible for implementing the Convention.

The conference will also discuss the development of the mechanism for reviewing the implementation of the Arab Convention against Corruption. This will help monitor the progress made by States Parties, identify successful practices and existing challenges, and determine technical assistance needs.

Regarding whether the conference is expected to produce specific recommendations or agreements, and how their implementation will be followed up after the conference:

He noted that the conference is being held within the framework of the Arab Convention against Corruption.

As for the expected outcomes, Al-Kuwari affirmed that they will primarily consist of decisions, recommendations, and a final declaration, in accordance with what is agreed upon by the States Parties.

Follow-up on implementation will take place through several mechanisms. These include the Secretariat's follow-up on the adopted decisions and the preparation of reports on the measures taken to implement them. The follow-up results will also be included in the agendas of subsequent meetings and sessions.

Regarding the nature of Arab and international participation in the conference and the added value of this participation:

He replied that the primary participants will be delegations from the States Parties to the Arab Convention against Corruption, as well as heads and officials of national bodies and agencies concerned with integrity, transparency, and the prevention and combating of corruption.

The Rules of Procedure also allow Arab states that are not parties to the Convention, as well as relevant Arab, regional, and international governmental organizations and bodies, to participate as observers. Non-governmental organizations that meet the prescribed requirements may also participate.

As for the scale of participation, 22 Arab states are scheduled to participate in the Sixth Session. This includes 15 states that have ratified the Arab Convention against Corruption, while seven Arab states will participate as observers. A number of relevant international and regional organizations involved in efforts to promote integrity and transparency and to prevent and combat corruption will also participate as observers.

Regarding the key challenges facing Arab countries in this field and how the conference seeks to address them:

The Official spokesperson explained that among the key challenges are disparities among countries in terms of legislative frameworks as well as institutional and technical capacities. There is also a need to strengthen coordination among the competent national authorities and expedite legal cooperation procedures between countries.

The conference seeks to address these challenges by developing the mechanism for reviewing the implementation of the Convention, strengthening the exchange of expertise and successful practices, identifying countries' training and technical assistance needs, and working to develop joint Arab tools and guidelines. It also aims to support legal cooperation and expedite responses to requests for mutual legal assistance.

In response to the final question on whether there are any joint initiatives or projects to be announced during the conference:

He replied that the provisional agenda includes a number of initiatives and projects that could contribute to advancing joint Arab efforts to prevent and combat corruption.

Among the most prominent are the draft "Doha Declaration on Enhancing Preventive Measures against Corruption" and the draft resolution on the mechanism for reviewing the implementation of the Arab Convention against Corruption, both submitted by the State of Qatar.

The proposed projects also include holding a regional expert meeting to develop a framework for a unified Arab guide on parallel financial investigations into financial corruption offenses. Another project aims to strengthen international cooperation by expediting responses to requests for mutual legal assistance. In addition, a project is proposed to enhance beneficial ownership transparency and identify the ultimate beneficial owners. This could pave the way for the development of an Arab guide on the subject in the future. The approved outcomes will be announced following the conclusion of the official deliberations and the adoption of the relevant decisions and final statement.

The Conference of States Parties to the Arab Convention against Corruption serves as an institutional Arab framework for monitoring the implementation of the Convention's provisions, strengthening coordination and cooperation among States Parties, and exchanging expertise and successful practices in preventing and combating corruption.


الدوحة – هيئة الرقابة الإدارية والشفافية 
 
عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة، للإعلان عن استضافة دولة قطر لأعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المقرر عقدها خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وشهد المؤتمر الصحفي استعراض أبرز الاستعدادات لاستضافة الدورة السادسة، وأهمية انعقادها في تعزيز التعاون العربي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب التعريف بأبرز الموضوعات والمحاور التي ستتناولها أعمال المؤتمر والمنتدى العربي المصاحب.
وفي بداية المؤتمر الصحفي، رحب السيد عبد الوهاب الكواري، المتحدث الرسمي، بالحضور، مؤكدا أهمية انعقاد الدورة السادسة ودورها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وقال في كلمته: "يسعدنا أن نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي، الذي يأتي في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تستضيفها دولة قطر، ويتولى رئاستها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية".

وأضاف: "يمثل انعقاد هذه الدورة محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ويجسد حرص الدول العربية على مواصلة تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال".
وأوضح، أن هذه الدورة تأتي استكمالا لما شهدته الدورات السابقة من جهود أسهمت في تطوير الإطار المؤسسي والفني لتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأطراف، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد، بما في ذلك بناء القدرات، واسترداد الموجودات، وتبادل التجارب والممارسات، وتطوير آليات متابعة تنفيذ الاتفاقية.
وأردف، يتضمن برنامج الدورة منتدى عربيا مصاحبا، يتناول عددا من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، من أبرزها: أثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها.
ولفت إلى أن هذه الموضوعات تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العمل المؤسسي والتشريعي والتقني، وما تفرضه من ضرورة لتطوير أدوات الوقاية من الفساد وتعزيز فاعلية مؤسسات النزاهة والشفافية.
وأكد، أن هذا الحدث العربي يأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية توطيد التعاون العربي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى الارتقاء بممارسات النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز فاعلية تنفيذها وقدرتها على مواكبة التحديات المستجدة، متطلعا إلى أن تسفر أعمال الدورة السادسة عن مخرجات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتساند الجهود الوطنية للدول الأطراف، بما يحقق مزيدا من التكامل والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما أكد في ختام كلمته، حرص دولة قطر على توفير جميع مقومات نجاح هذا المؤتمر، معربا عن تقديرهم لوسائل الإعلام ودورها المهم في التعريف بأهدافه، ونقل رسائله، وإبراز أهمية الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مجتمعاتنا العربية.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت، وما الذي يميزه عن المؤتمرات السابقة؟
قال السيد عبد الوهاب الكواري، المتحدث الرسمي: تأتي الدورة السادسة في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال منع الفساد ومكافحته، ولا سيما في ظل تطور الأساليب المستخدمة لإخفاء العائدات غير المشروعة، وتعقّد المعاملات المالية والقانونية، وسرعة انتقال الأموال والمعلومات عبر الحدود.
وما يميز هذه الدورة أنها تبني على ما تحقق خلال الدورات الخمس السابقة، مع تركيز أكبر على الانتقال من المبادئ العامة إلى التنفيذ العملي وقياس النتائج. .
كما تكتسب الدورة أهمية خاصة لانعقادها في الدوحة وتولي دولة قطر رئاستها، إلى جانب طرح مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، بما يؤكد أهمية الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد.

وحول أبرز الملفات والقضايا التي ستكون محور النقاش خلال جلسات المؤتمر؟
أوضح الكواري، يتضمن جدول الأعمال المؤقت مجموعة من الملفات المهمة والمترابطة، يأتي في مقدمتها استعراض الإجراءات التي اتُّخذت لتنفيذ قرارات الدورة الخامسة، والنظر في التوصيات الصادرة عن اجتماعات الفرق الفرعية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.
كما سيناقش المؤتمر تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يساعد على رصد التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف، وتحديد الممارسات الناجحة والتحديات القائمة واحتياجات المساعدة التقنية.
وتشمل الموضوعات المطروحة أيضاً تعزيز التدابير الوقائية من الفساد، وتطوير التحقيقات المالية الموازية من خلال بحث إعداد دليل عربي موحد، وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف، إضافة إلى تعزيز شفافية الملكية النفعية والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.
وهذه الموضوعات تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الأدوات العملية التي تساعد الدول على تنفيذ الاتفاقية بصورة أكثر فاعلية.

وفيما يخص، أن يخرج المؤتمر بتوصيات أو اتفاقيات محددة، وما آلية متابعة تنفيذها بعد انتهاء المؤتمر؟
أشار إلى أن المؤتمر ينعقد في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأما بالنسبة للمخرجات المتوقعة أكد الكواري، أنها تتمثل أساساً في قرارات وتوصيات وإعلان ختامي، وفقاً لما تتوافق عليه الدول الأطراف.
أما متابعة التنفيذ فتتم من خلال عدة مسارات، من بينها قيام الأمانة العامة بمتابعة ما يُعتمد من قرارات وإعداد تقارير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذها، وإدراج نتائج المتابعة ضمن جداول أعمال الاجتماعات والدورات اللاحقة.
كما تؤدي آلية استعراض التنفيذ دوراً مهماً من خلال الاستعراضات القُطرية، والتقارير الموضوعية، وتحديد الممارسات الجيدة والتحديات والاحتياجات من المساعدة التقنية، فضلاً عن متابعة التقدم الذي تحرزه الدول في معالجة الملاحظات الناتجة عن عملية الاستعراض.

وعن طبيعة المشاركة العربية والدولية في المؤتمر، وما الإضافة التي يمثلها هذا الحضور؟

كان جوابه، تتمثل المشاركة الأساسية في وفود الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ورؤساء ومسؤولي الهيئات والأجهزة الوطنية المعنية بالنزاهة، والشفافية ومنع الفساد ومكافحته.
كما يسمح النظام الداخلي بمشاركة الدول العربية غير الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات والهيئات الحكومية العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بصفة مراقب، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تستوفي الشروط المقررة.
وفيما يتعلق بحجم المشاركة، من المقرر أن تشارك في الدورة السادسة 22 دولة عربية، منها 15 دولة مصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما تشارك 7 دول عربية بصفة مراقب. كما يشهد المؤتمر مشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بجهود النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بصفة مراقب أيضًا، بما يسهم في إثراء النقاشات، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

 
وحول أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال، وكيف يسعى المؤتمر إلى التعامل معها؟
بين المتحدث الرسمي، أن من أبرز التحديات وجود تفاوت بين الدول في الأطر التشريعية والقدرات المؤسسية والفنية، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المختصة، وتسريع إجراءات التعاون القانوني بين الدول.
ويسعى المؤتمر إلى التعامل مع هذه التحديات من خلال تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتحديد احتياجات الدول من التدريب والمساعدة التقنية، والعمل على تطوير أدوات وأدلة عربية مشتركة، إلى جانب دعم التعاون القانوني وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

وفي رده على آخر سؤال، هل هناك مبادرات أو مشاريع مشتركة سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر؟
كانت إجابته، يتضمن جدول الأعمال المؤقت عدداً من المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته.
ومن أبرزها مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، ومشروع القرار المتعلق بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكلاهما مقدم من دولة قطر.
كما تشمل المشروعات المطروحة عقد اجتماع خبراء إقليمي لوضع تصور لدليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، ومشروعاً لتعزيز التعاون الدولي من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى مشروع يتعلق بتعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، وما قد يمهد له مستقبلاً من إعداد دليل عربي في هذا المجال.
وهذه الموضوعات مشروعات ومبادرات معروضة على الدول الأطراف للدراسة والمناقشة، وليست قرارات نهائية. وسيتم الإعلان عن المخرجات المعتمدة بعد انتهاء المداولات الرسمية وإقرار القرارات والبيان الختامي.
ويعد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إطارا مؤسسيا عربيا لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأطراف، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتبحث الدورة السادسة عددا من القضايا المهمة، من بينها استرداد الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد، وتطوير آليات تنفيذ الاتفاقية، وبناء قدرات أجهزة مكافحة الفساد، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الوقاية من الفساد، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية.
ويتضمن برنامج الدورة منتدى عربيا مصاحبا يتناول موضوعات معاصرة ذات صلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، من بينها أثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها.

وتبحث الدورة السادسة من المؤتمر عدداً من القضايا المهمة مثل تعزيز آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بما يساعد على متابعة التقدم المحرز وتحديد التحديات الت يتواجهها الدول العربية والسعي إلى التغلب عليها، إلى جانب تعزيز التدابير الوقائية، وتطوير التحقيقات المالية، وتسريع المساعدة القانونية المتبادلة، وتعزيز شفافية الملكية النفعية والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.

وتأتي استضافة دولة قطر للدورة السادسة تأكيدا على دعمها للجهود العربية المشتركة في مجال تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وحرصها على الإسهام في تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأطراف، بما يعزز أهداف الاتفاقية ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.​


19/09/2026
  
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحصل على شهادة ISO/IEC 27001:2022 في إدارة أمن المعلومات

حققت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ممثلة بإدارة نظم المعلومات، إنجازاً نوعياً بحصولها على شهادة  ISO/IEC 27001:2022  العالمية في مجال إدارة أمن المعلومات، وذلك بعد استكمال جميع متطلبات المعيار الدولي واجتياز مراحل التدقيق والاعتماد بنجاح، في خطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بتعزيز أمن المعلومات، وتطوير بيئة العمل الرقمية، وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار توجهات الهيئة نحو تعزيز التحول المؤسسي والرقمي، ودعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال بناء منظومة متكاملة لإدارة أمن المعلومات تسهم في حماية البيانات والأصول الرقمية، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للتعامل مع التحديات السيبرانية المتنامية والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وشمل مشروع تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات تنفيذ دراسة شاملة لتقييم الفجوات بين الوضع القائم ومتطلبات المواصفة الدولية، وإعداد خطة عمل لمعالجة المتطلبات التطويرية، إضافة إلى تطوير واعتماد مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات وإدارة المخاطر، وتصنيف المعلومات، وإدارة الأصول، واستمرارية الأعمال، وإدارة الحوادث الأمنية والتوعية والتدريب.

كما تضمن المشروع إعداد وتطوير الوثائق والسجلات الداعمة لمنظومة أمن المعلومات، وبناء إطار متكامل لحوكمة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، إلى جانب تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي والمراجعة الفنية للتحقق من مدى الامتثال للمعيار الدولي، قبل الخضوع للتدقيق الخارجي من جهة الاعتماد الدولية والحصول على الشهادة.

ويمثل هذا الاعتماد تتويجاً للجهود المؤسسية المتواصلة التي بذلتها الهيئة لتطوير بنيتها الرقمية وتعزيز موثوقية أنظمتها التقنية، حيث تؤكد شهادة ISO/IEC 27001:2022 تطبيق الهيئة لإطار متكامل لإدارة أمن المعلومات والحوكمة الأمنية وإدارة المخاطر، بما يعزز حماية المعلومات، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويدعم استمرارية الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين.

ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز حوكمة أمن المعلومات داخل الهيئة، ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية، وتحسين إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وتعزيز الوعي الأمني لدى الموظفين، ودعم جهود التحول الرقمي، بما يرسخ ثقة أصحاب المصلحة والمتعاملين في منظومة العمل المؤسسي للهيئة.

ويؤكد حصول الهيئة على هذا الاعتماد الدولي مكانتها كمؤسسة رائدة في تبني الحلول التقنية الحديثة وتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، كما يمثل خطوة متقدمة نحو مواصلة تطوير منظومة الأمن السيبراني وتوسيع نطاق تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة ويعزز مسيرة التطوير المؤسسي المستدام.​


18/09/2026
  
مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يختتم أعماله بـ«إعلان الدوحة»
الدوحة - قطر 
اختتم مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمال دورته الحادية عشرة (COSP11)، التي استضافتها الدوحة تحت شعار «صياغة نزاهة الغد»، بإصدار «إعلان الدوحة»، وذلك بعد خمسة أيام من النقاشات المكثفة التي عُقدت خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وشارك في المؤتمر، الذي يُعد أكبر تجمع دولي معني بمناقشة قضايا مكافحة الفساد، أكثر من 2500 مشارك، يمثلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب خبراء مكافحة الفساد، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، والشباب.

وأكد بيان صادر عن المؤتمر أن إعلان الدوحة وجّه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود، لافتا إلى أن تعقّد أنماط الفساد يستدعي من منظومات إنفاذ القانون والقضاء مواكبة هذه التهديدات المتطورة، كما دعا الدول إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية قياس مخاطر الفساد.

وشجع الإعلان على استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء، ومنها شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يتيح التبادل الآمن والسريع للمعلومات، نظرا لأهمية عامل الوقت في قضايا الفساد وتأثيره المباشر على سلامة التحقيقات.

وقال جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "إن إعلان الدوحة الجديد، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، يمثل اعترافا مهما بتأثير هذه التكنولوجيا وخطوة أساسية نحو توظيف إمكاناتها في منع ومكافحة الفساد"، بينما دعا المجلس الاستشاري للنزاهة التابع لمبادرة الشباب في المكتب الأممي إلى إشراك الشباب بشكل فاعل في أطر مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر.

واعتمد المؤتمر أحد عشر قرارا، شملت تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية، ودور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية، إضافة إلى مستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما اعتمد إعلانا بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة، مؤكدا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية يتطلب عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفعالية والملاءمة للغرض، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إطلاق الآلية.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، انضمت 21 شركة إلى منصة القطاع الخاص التابعة للمؤتمر التي أطلقت حديثا بقيادة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بهدف دعم تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قررت الدول الأطراف عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي مخصص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، والهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الاتفاقية، حيث يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول لترجمة هذه الالتزامات إلى إصلاحات عملية تعزز حماية الموارد العامة، وترسخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

​

20/12/2025
  
قطر تستضيف البرنامج التدريبي للأكاديمية الصيفية الإقليمية لمكافحة الفساد لدول مجلس التعاون الخليجي
الدوحة – قطر
اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال البرنامج التدريبي للأكاديمية الصيفية الإقليمية لمكافحة الفساد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، بمشاركة نخبة من المختصين والمسؤولين في أجهزة النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الفترة من 9  إلى 12 نوفمبر 2025.
ويُعدّ هذا البرنامج النسخة الأولى من نوعها التي تُقام خارج مقر الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، مما يمنحه بُعدًا استثنائيًا ومكانة متميزة في سجل التعاون الخليجي والدولي في مجال تعزيز النزاهة والشفافية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين وتمكينهم من تبادل المعارف حول أحدث الممارسات الدولية في مكافحة الفساد والوقاية منه، مع التركيز على القضايا المستجدة مثل إدارة الأصول ومصادرتها، والذكاء الاصطناعي في المشتريات العامة، والعملات الرقمية، والنزاهة في الرياضة، وهي موضوعات تعكس التحولات المعاصرة في الحوكمة ومكافحة الفساد عالميًّا.
ويأتي انعقاد هذا البرنامج في توقيت استثنائي، إذ يسبق بشهرٍ واحد انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11)، الذي سوف تستضيفه دولة قطر في ديسمبر المقبل، بما يُبرز التزام الدولة المتواصل بتعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ دورها الريادي في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
وشهد البرنامج مشاركة واسعة من عدد من الجهات الوطنية في دولة قطر، والتي بلغت 16 جهة، من بينها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الدفاع، وديوان المحاسبة، وتأتي مشاركة هذه الجهات في إطار حرصها على رفع كفاءة منتسبيها في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في تأهيل الكوادر القطرية والخليجية وتزويدها بالمعارف الحديثة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في رصد الفساد والوقاية منه، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز فاعل في مسار التطوير المؤسسي والنزاهة العالمية.


12/11/2025
  
رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يشارك في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت
شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ممثلةً لدولة قطر، بوفد رسمي يرأسه سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند، رئيس الهيئة، في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 في دولة الكويت.
تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إضافةً إلى دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول مجلس التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في دولة قطر خلال ديسمبر المقبل.
كما شهد الاجتماع تكريم السيدة/ أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تقديرًا لجهودها المتميزة وفوزها بجائزة الموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إنجاز يعكس كفاءة كوادر الهيئة وإسهامهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والإقليمي.

​

25/10/2025
  
تدشين الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 – 2030
Doha : 
Doha witnessed this morning the launch ceremony of the National Strategy for Promoting Integrity, Transparency, and Corruption Prevention 2025–2030, organized by the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) at the Sheraton Doha Hotel. The event was held under the patronage and in the presence of His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Prime Minister and Minister of Interior, alongside His Excellency Mr. Hamad bin Nasser Al Misnad, Chairman of the Administrative Control and Transparency Authority, a number of Their Excellencies the Ministers, senior officials, dignitaries, and representatives of governmental and private entities.
This strategy comes as an extension of the State of Qatar’s consistent approach to consolidating the values of integrity, enhancing transparency, and combating corruption in line with Qatar National Vision 2030 and the successive National Development Strategies, most recently the Third National Development Strategy (2024–2030).
The strategy aims to strengthen public trust in the community and its institutions, broaden societal awareness—particularly among youth—support national and international partnerships, and foster an informed public opinion that actively contributes to efforts aimed at preventing corruption.
In his opening address, His Excellency Mr. Hamad bin Nasser Al Misnad, Chairman of the Administrative Control and Transparency Authority, affirmed that the strategy stems from a clear national vision and a firm conviction that integrity is not an administrative luxury, but rather a national necessity, a developmental requirement, and a moral foundation that enhances the trust of citizens and residents in state institutions and fosters a culture of accountable work and responsible governance.
The strategy is founded upon solid pillars, including the Permanent Constitution of the State of Qatar, the State’s political will, the religious and social values of Qatari society, as well as relevant international conventions. It also features a comprehensive action plan encompassing 78 projects to be implemented by 16 lead entities and 35 supporting institutions, under the supervision and follow-up of the Administrative Control and Transparency Authority.
The ceremony included a documentary film introducing the key themes of the strategy, along with discussion panels that shed light on its major components and highlighted best national and international practices in this field.
The Administrative Control and Transparency Authority emphasized that this strategy represents a national milestone on Qatar’s path toward promoting integrity, consolidating the principles of transparency, and strengthening mechanisms for corruption prevention—contributing significantly to achieving sustainable development and further enhancing Qatar’s standing regionally and internationally.




الدوحة : 

شهدت الدوحة صباح اليوم حفل تدشين الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 – 2030، والذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في فندق شيراتون الدوحة، برعاية معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار الشخصيات، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وتأتي هذه الإستراتيجية استكمالًا لنهج دولة قطر في ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 – 2030).
وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز ثقة المجتمع ومؤسساته، وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي خاصة لدى فئة الشباب، ودعم الشراكات الوطنية والدولية، وبناء رأي عام واعٍ يسهم في جهود الوقاية من الفساد.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية السيد/ حمد بن ناصر المسند، أن الإستراتيجية تنطلق من رؤية وطنية ثاقبة، وإيمان راسخ بأن النزاهة ليست ترفًا إداريًّا، بل ضرورة وطنية ومطلبًا تنمويًّا وأساسًا أخلاقيًّا، يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرّس ثقافة العمل المسؤول.
وترتكز الإستراتيجية على أسس راسخة تشمل: الدستور الدائم لدولة قطر، والإرادة السياسية للدولة، والقيم الدينية والاجتماعية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما جاءت الإستراتيجية بخطة عمل شاملة تتضمن (78) مشروعًا، تنفذها (16) جهة رئيسة و(35) جهة داعمة، تحت إشراف ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وقد تخلل الحفل عرض فيلم تعريفي عن محاور الإستراتيجية، إلى جانب جلسات نقاشية سلطت الضوء على أبرز مكوناتها وأفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن هذه الإستراتيجية تمثل محطة وطنية مفصلية على طريق تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دولة قطر إقليميًّا ودوليًّا.

​​

07/10/2025
  
دولة قطر تتقدم درجة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 وتحتل المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا في تقرير منظمة الشفافية الدوليةhttps://portal.acta.gov.qa/PublishingImages/Slider/NewsPage_EN%202024.jpg

​

The Transparency International Report has announced the results of Corruption Perceptions Index 2024, in which Qatar has gained 59 points in the Perception, which makes it rank second in Gulf and Arab countries.
The State of Qatar is proud of what has been achieved during the past years of combating corruption and ensuring promoting integrity and transparency. The Unified Economic Account Law was issued, which led to the enhancement of transparency and financial accountability, and the Penal Code was amended to further criminalize new forms of corruption.
The Administrative Control and Transparency was established in 2011 with the aim of achieving control, transparency, and integrity of the public office, and combating corruption in all its forms. The State of Qatar is considered an active country in combating corruption globally since it joined the United Nation Convention Against Corruption.
In addition, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani Anti-Corruption Award was launched in 2016. The award is the first of its kind in the fight against corruption worldwide, and aims to establish the values of justice, establish effective, accountable, and inclusive institutions at all levels, and raise awareness of the importance of combating corruption.
This is the Fifth consecutive year that the State of Qatar ranks second in the Gulf and the Arab world, embodying the effectiveness of the steps taken by the Administrative Control and Transparency Authority in its endeavor to enhance integrity, transparency and prevent corruption. This includes finalizing the National Strategy for Integrity, Transparency and Prevention of Corruption draft (2023 – 2027) in cooperation and coordination with the relevant authorities. In preparing the strategy, the Authority has relied on a range of national, regional and international references including Permanent Constitution of the State of Qatar and Qatar National Vision 2030.
The Administrative Control and Transparency Authority continues to develop educational and training programs to raise awareness of state employees, especially employees of financial institutions, and train them to use advanced methods to detect corruption and prepare them to cooperate with the Authority in this field.​


​

أعلنت منظمة الشفافية الدولية، نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2024، وقد حصلت دولة قطر 59 نقطة على المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا.
دولة قطر تفخر بما تم إنجازه في السنوات الماضية من مكافحة الفساد والحرص على تعزيز النزاهة والشفافية. تم اصدار قانون الحساب الاقتصادي الموحد مما أدى الى تعزيز الشفافية والمساءلة المالية وتم تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة.
تم انشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. دولة قطر تعتبر دولة فعالة في محاربة الفساد عالميا منذ انضمامها الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
بالإضافة الى ذلك أطلقت جائزة سمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في سنة 2016 لمكافحة الفساد. هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ قيم العدالة وإرساء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، فضلاً عن زيادة التوعية بأهمية التصدي للفساد.
 وتعتبر هذه السنة (الخامسة) على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. ويشمل ذلك الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2023 - 2027) بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وكانت الهيئة قد اعتمدت في إعدادها للاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم ورؤية قطر الوطنية 2030.
وتواصل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وضع برامج تثقيفية وتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال.

​


17/02/2025
  
قطر والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز النزاهة والشفافية
Doha –
Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) has signed a memorandum of understanding to cooperate in the field of promoting integrity and transparency with Hashemite Kingdom of Jordan represented by the Integrity and Anti-Corruption Commission, and that’s on the sidelines of the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in Organization of Islamic Cooperation (OIC).
The signing of this memorandum of understanding comes within the frame of keenness of the State of Qatar and the Hashemite Kingdom of Jordan to enhance joint cooperation in combating corruption, and a commitment to strengthening international partnerships by concluding several memorandums of understanding between regional and international institutions, and authorities concerned with combating corruption in the world.
The memorandum of understanding between the two brotherly countries represents a new step in the process of join cooperation, which extends to several sectors, and a culmination of outstanding efforts for both the State of Qatar and the Hashemite Kingdom of Jordan in anti-corruption and promoting integrity and transparency, with a firm belief in the leadership of the two countries on the dangers of corruption in undermining the development plan, and the effects of this scourge on all aspects of progress.
The signing of this memorandum of understanding came on the sideline of the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in member states of OIC, which was hosted and chaired by State of Qatar, and witnessed a large attendance from state members and international institutions concerned with anti-corruption.

​

الدوحة -

‏وقعت ‎هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية مع المملكة الأردنية الهاشمية متمثلة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول   منظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية على تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الفساد، والتزاماً بتعزيز الشراكات الدولية من خلال إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الإقليمية والدولية والجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم.

وتمثل مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين خطوة جديدة في مسيرة التعاون المشترك، الذي يمتد للكثير من القطاعات، وتتويجاً للجهود البارزة لكل من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، في ظل ايمان راسخ لدى قيادة البلدين بخطورة الفساد في تقويض خطى التنمية، وتأثير هذه الآفة على كافة أوجه التقدم.

جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي استضافته وترأسته دولة قطر، وشهد مشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.​​


30/11/2024
  
دولة قطر توقع على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بـ "التعاون الإسلامي"
State of Qatar has signed Makkah Al-Mukarramah Convention regarding cooperation in the field of anti-corruption law enforcement for the member states in Organization of Islamic Cooperation (OIC), during the second ministerial meeting of anti-corruption law enforcement agencies for the member states in OIC, which witnessed the signing of 21 countries on the convention.
Makkah Al-Mukarramah convention is considered proof on the extent of collective commitment to promote cooperation; as it focuses on promoting cooperation between anti-corruption law enforcement agencies, with a particular focus on promoting communication mechanisms, exchange of information and speeding up investigations and gathering evidence. The ultimate objective of the convention is to ensure swift and effective process of information exchange requests and investigations between member states to support criminal justice and ensure accountability of perpetrators.
It is considered that the Makkah Convention is the most appropriate framework to achieve increased cooperation, and it forms a platform to anti-corruption law enforcement agencies in member states to work together and more effectively, tackle corruption as a united front and promote values of integrity and transparency in organizations.
The recent resolution of the fiftieth session of the Council of Foreign Ministers on 29 – 30 of last August, held in the Republic of Cameroon, has urged state members to make haste in signing Makkah Al-Mukkaramah convention for the member states in OIC in the field of anti-corruption law enforcement agencies during the second ministerial meeting for anti-corruption law enforcement agencies in member states in OIC, and take the required legal procedures to approve it.
Makkah Al-Mukkaramah convention is guided by; principles and goals contained in character of OIC, among them is cooperation in combating terrorism in all its forms, organized crime, illicit drug trafficking, corruption, money laundering and human trafficking. And with the increased need for a legal frame to ease cooperation between anti-corruption law enforcement agencies in member states of OIC, this convention was drafted to address this urgency.
It should be noted that during the first ministerial meeting which was held on 20 and 21 December 2022 in Jeddah, Kingdom of Saudia Arabic, their Excellencies the distinguished ministers adopted the Makkah Al-Mukarramah convention regarding cooperation in the field of anti-corruption law enforcement in member states in OIC.

​

ووقعت دولة قطر على اتفاقية مكة المكرمة بشأن التعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي شهد توقيع 21 دولة على الاتفاقية. 
وتعد اتفاقية مكة المكرمة دليل على مدى الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون؛ حيث تركز على تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة، ويتمثل الهدف النهائي للاتفاقية في ضمان المعالجة السريعة والفعالة لطلبات تبادل المعلومات والتحقيقات بين الدول الأعضاء لدعم العدالة الجنائية وضمان مساءلة مرتكبي الفساد.
وتمثل اتفاقية مكة المكرمة الإطار الأنسب الذي يمكن من خلاله تحقيق هذا التعاون المتزايد، وتشكل منصة لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء للعمل سوية وبفاعلية أكبر، والتصدي للفساد بجبهة موحدة، وأن من خلال تعزيز الشراكات، يمكن ضمان معالجة الفساد بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات.
وحث القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 – 30 أغسطس الماضي، المنعقد في جمهورية الكاميرون، الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.
وتسترشد اتفاقية مكة المكرمة؛ بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ومن بينها التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والفساد، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، ومع الحاجة المتزايدة إلى إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فقد تم صياغة هذه الاتفاقية لمعالجة هذه الضرورة الملحة.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد يومي 20 و 21 ديسمبر 2022 في جدة بالمملكة العربية السعودية، اعتمد أصحاب المعالي الوزراء الموقرون اتفاقية مكة المكرمة بشأن التعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

​

30/11/2024
1 - 9التالي
الاكثر قراءة