في ضوء ما تشهده دولة قطر في السنوات الأخيرة، من تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، ترافقها نهضة تشريعية لاستكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، تقوم الهيئة بإعداد ميثاق
نظرًا للأهمية الإستراتيجية لمنظومة المناقصات والمزايدات في دولة قطر، باعتبارها البوابة التي من خلالها تؤمِّن الجهات الوطنية احتياجاتها، وحيث إن تعزيز الشفافية والنزاهة في هذه المنظومة من شأنه أن يعزز
في ضوء اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واقتراح وسائل تلافيها، وسعيًا إلى تعزيز
في ضوء الأهمية الكبيرة للمؤشرات الدولية، واعتبارها مقياسًا عالميًا يقيس ويقارن أداء الدول في مختلف المجالات ومن بينها مجالي النزاهة والشفافية، مما ينعكس على تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية وتعزيز بيئة
تعمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وذلك في ضوء حرص الهيئة على تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030،
