2020 .. قطر تخضع لعملية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تضافر جهود كافة الجهات بالدولة مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يُساهم في حصول دولة قطر على نتائج إيجابية في عملية الاستعراض
تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بالدولة يُساهم في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية
بدأ سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جولة زيارات ميدانية خلال الأيام الماضية استهلها بزيارة دولة الكويت الشقيقة لمدة يومين التقى خلالها معالي المستشار عبد الرحمن نمش النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة.
وتهدف الزيارة للوقوف على تجربة الكويت في مجال إجراءات مكافحة الفساد والوقوف على المشروعات المتشابهة بين قطر والكويت على صعيد النزاهة والشفافية.
وخلال الزيارة تم مناقشة عدة محاور منها، الاستعداد لعملية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : تخضع الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعملية تقييم كل خمس سنوات، وتسمى هذه العملية بالاستعراض، حيث يتم فيها تقييم وفاء الدول بالتزامات ومتطلبات الاتفاقية، من خلال التعرف على قوانين وأنظمة الدول الأطراف والممارسات التي تقوم بها لتفعيل بنود الاتفاقية، علما بأن دولة قطر سوف تخضع للاستعراض عام 2020.
وقد تعرّف وفد هيئة الرقابة والإدارية والشفافية في قطر خلال الزيارة على تجربة دولة الكويت فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والمتطلبات التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واطلع الوفد على اختصاصات هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة “، وعلى الإجراءات التنظيمية والتنسيقية التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد الكويتية ” نزاهة “في سبيل تنفيذ متطلبات الاتفاقية بجانب التعرف على الجوانب المتعلقة بالتدريب وكل ما يتصل بإجراءات الاستعراض.
وتحرص الهيئة على وضع الخطط التنفيذية للاستعداد للاستعراض الثاني لدولة قطر‘ وذلك على سبيل المثال منها : التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتحديد ضابط اتصال في كل جهة تسهيلا للحصول على المعلومات.
وسيتم البدء بتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالاستعداد لاستعراض دولة قطر بدءًا من شهر أبريل الحالي.
كذلك قام وفد دولة قطر بالاطلاع على التجربة الكويتية في مجال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي دشنتها الكويت في يناير 2019 خلال مؤتمر ” نزاهة “، وذلك في سياق انتهاء دولة قطر من إعداد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وقرب إطلاقها.
كما تم التعرف أيضا على خطط الإستراتيجية وعلى المشاريع المتضمنة فيها والجهات الحكومية المشاركة فيها.
وقد ناقش الوفدان الأوجه المشتركة للإستراتيجيات الوطنية لكلا الدولتين، لا سيما فيما يتعلق بالمبادئ والقيم الأساسية والجوانب التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز تلك الإستراتيجيات بما يخدم المصالح الوطنية.
وكانت قد بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية فعليًا بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية الخاصة بكل جهة، وتم عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف توضيح وتعريف الجهات بمشروعاتهم.
وكان اللقاء المشترك فرصة للوفد القطري للتعرف على التشريعات الكويتية المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لا سيما فيما يتعلق بتضارب المصالح وشفافية المعلومات والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وقطعت دولة قطر أيضًا هي الأخرى شوطا في إعداد وصياغة التشريعات المتعلقة بتضارب المصالح والشفافية وميثاق نزاهة الموظفين العموميين والتي تعد أهم التشريعات ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الوطني.
كما قامت الهيئة بإعداد مشروع قانون الشفافية وتداول المعلومات، والذي يتم حاليًا استكمال الإجراءات التشريعية المقررة.
ومن خلال الجلسات المشتركة تعرف وفد قطر على تجربة الكويت في مجال استقبال البلاغات والشكاوى، سواء من ناحية تلقي الشكوى وفحصها والتصرف فيها، كما اطلع الوفد على عدد من الدراسات والإحصائيات المتعلقة بهذا الشأن.
وتناولت اللقاءات المشتركة آليات تعيين الموظفين والتوعية والتدريب التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد “نزاهة “، خاصة فيما يتعلق بخطط التدريب الداخلية والخارجية للموظفين، كما اطلع الوفد على التجربة الكويتية في الاستعانة بالمراكز التدريبية الإقليمية والدولية بغرض فتح آفاق التعاون معها.
واطلع وفد دولة قطر أيضًا على الإجراءات الخاصة باستقبال إقرارات الذمة المالية، والمتطلبات اللازمة لحفظ تلك الإقرارات والاستفادة منها فيما يتعلق بحماية المال العام.