الاستقلالية التامة لأجهزة الرقابة تُعد ركيزة أساسية لنجاح عملها لمكافحة الفساد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني يؤكد على أن دعم القيادة العليا لأجهزة الرقابة كان كفيلا لنجاحها

هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تضع إجراءاتها استعدادًا لعملية الاستعراض الثانية لدولة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة

اختتم سعادة السيد حمد بن ناصر المسند جولة الزيارات الميدانية والتي كانت إلى سلطنة عمان الشقيقة، حيث استغرقت الزيارة يومين التقى فيها صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء  العماني و معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية.

وتهدف الزيارة للاطلاع على تجربة سلطنة عمان الشقيقة في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث يعتبر جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان هو الجهاز المسؤول عن متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السلطنة.

وخلال الزيارة تم الاطلاع على عدة مجالات، أولها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد اطلع الوفد على تجربة الإجراءات التنظيمية التي قامت بها السلطنة لعملية الاستعراض والتي انتهت منها سلطنة عمان مؤخرًا، بدءًا من تشكيل اللجان الداخلية وفريق الخبراء الحكوميين وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة الحكومية، ومن أهم عوامل نجاح تجربة سلطنة عمان في عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي ثبات فريق الخبراء الحكوميين طوال فترة الاستعراض، وكذلك عمل تقييم ذاتي قبل الاستعراض الفعلي.

كما تم مناقشة موضوع استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل بارز مع صاحب السمو السيد / فهد بن محمود آل سعيد ” نائب رئيس مجلس الوزراء العماني” أثناء استقباله لسعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بمكتبه في القصر السلطاني، وأكد صاحب السمو نائب رئيس مجلس الوزراء العماني على أن الاستقلالية التامة الممنوحة لجهاز الرقابة المالية والإدارية تُعد ركيزة أساسية من ركائز ومقومات نجاح أجهزة الرقابة في أي دولة، ومن العوامل الرئيسة لوفاء الدول بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بأنه في طور إعداد خطة تنفيذية بشأن البدء بالتقييم الذاتي قبل البدء الفعلي لعملية الاستعراض عام 2020.

كما استعرض صاحب السمو السيد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني أوجه التعاون بين البلدين والحرص المشترك من الجانبين على تعزيز مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وقد نوّه سموه بأنّ ما توليه القيادة العليا لجهاز الرقابة المالية والإدارية من اهتمام ودعم والسعي نحو تطوير الجهاز، كان كفيلا لنجاح الأجهزة الرقابية، باعتبار جهاز الرقابة المالية والإدارية من القطاعات التي تُسهم بدور فعال في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

كما اطلع الوفد القطري على تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بتطوير التشريعات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته على سبيل المثال منها: قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الذي يعالج قضايا تضارب المصالح  وما يتصل بها، كما يعالج الجوانب المتعلقة بالذمة المالية ودارت نقاشات مفصلة حول هذه القوانين .

كما تم استعراض التدرج التاريخي للقوانين التي تحكم مكافحة الفساد بما فيها قوانين تضارب المصالح والمواد المتعلقة بإقرار الذمة المالية.

وبالمقابل تم التطرق  لأثر التوعية والتدريب لتلك القوانين في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

فقد اطلع وفد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أساليب التوعية والتدريب التي يقوم بها جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان، كما تم الاطلاع على الخطة التدريبية وعلى مراحلها وكيفية تنفيذها والخطط المخصصة للقادة من خلال البرامج المعدة لتدريبهم على الحوار والتعامل مع وسائل الإعلام.

أما فيما يخص جانب التوعية تم استعراض أهم البرامج التوعوية المنفذة مثل البرامج التلفزيونية والإذاعية والندوات والنشرات التي تصدر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان.

وتولي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اهتمامًا بارزًا في هذا المجال، حيث أنها وضعت الخطة الإستراتيجية المتعلقة بالتوعية والتدريب والتي سيتم البدء بها نهاية شهر أبريل الحالي.

وعلى صعيد البلاغات والشكاوى فقد اطلع وفد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التكنولوجيا الذكية في كيفية استقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالفساد، وشروط قبول الشكوى، ونافذة البلاغات الإلكترونية، كما تم استعراض قاعدة بيانات البلاغات والشكاوى التي تسمح لجهاز الرقابة المالية والإدارية بمتابعة سير الشكوى، وقد حصلت نافذة البلاغات على عدة جوائز مثل جائزة الخدمات العامة للأمم المتحدة فئة مكافحة الفساد 2013.

وأعرب معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي بأنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية يعمل على الاستخدام الفاعل لكافة الأدوات والصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين لتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه، مشيرًا إلى أنه أحال عدة مخالفات تم اكتشافها في إحدى الوزارات إلى الادعاء العام الذي يستكمل التحقيق بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلطنة.

واستعرض جهاز الرقابة إجراءات تقديم إقرار الذمة المالية في سلطنة عمان والنموذج الإلكتروني المستخدم لتقديم الإقرارات، وطرق فحصه، والأشخاص المخولين بالاطلاع على الإقرارات، والحالات التي يتم فيها استخدام الإقرارات.

حيث أن الهدف من الإقرارات هو حماية المال العام، وحماية مقدم الإقرار وإبعادهم عن الشبهات، وتجنب تضارب المصالح، والالتزام بمبادئ الشفافية الإدارية والمالية.

كما استقبل سعادة السيد علي بن فهد الشهواني الهاجري سفير دولة قطر بسلطنة عمان لسعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والوفد المرافق له، وتم إطلاعه على تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية بالسلطنة ومجالات الاستفادة والتعاون بين البلدين.