تعمل الهيئة على إعداد ميثاق نزاهة الموردين والمقاولين، وذلك بهدف تعزيز النظم والآليات والإجراءات التي تنظم عمليات المقاولة والتوريد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (5) من القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم الهيئة.
ويعتبر الميثاق جزءًا مكملًا لميثاق نزاهة الموظفين العموميين لأنه يتناول الطرف الثاني في عمليات الشراء الحكومية (الموردين والمقاولين). كما يعزز الميثاق من منظومة المناقصات والمزايدات في الدولة، وذلك بتعزيز المتطلبات التي تقع على المقاولين أو الموردين للجهات الحكومية. ​