شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بوفد رسمي يرأسه سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند رئيس الهيئة، في الدورة الثانية عشرة المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي عُقدت في فيينا خلال المدة 6-10 من شهر سبتمبر الجاري.

وقد أكد وفد دولة قطر خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة على التزام دولة قطر بتوصيات تقرير الاستعراض في دورته الأولى، وقيام قطر بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وفقًا لمنهج تشاركي انطلق من القرار الأميـري رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الذي كلّف الهيئة في البند رقم (٣) من المادة رقم (٥) بمسؤولية ” وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل علـى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة”.

ناقش المؤتمر المعلومات ذات الصلة التي تُجمع بدعم من الأمانة، من أجل تيسير تقييم أداء آلية استعراض التنفيذ، وأراء الدول الأطراف بشأن أداء آلية استعراض التنفيذ لكي يواصل تقييم أداء الآلية في الوقت المناسب.

كما شجع المؤتمر الدول الأطراف على أن تواصل الاستعانة بفريق استعراض التنفيذ، بوصفه منصة للتبادل الطوعي للمعلومات المتعلقة بالتدابير الوطنية المتخذة، بما في ذلك الإستراتيجيات المعتمدة والتحديات والممارسات، والتصدي بفعالية للتحديات وتنفيذ تدابير لمنع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.

وأشارت الدول خلال المؤتمر إلى الحواجز التي تعترض استرداد الموجودات وإعادتها، ولا سيما من خلال عمليات المساعدة القانونية المتبادلة التي كثيرًا ما يتبين أنها طويلة ومعقدة، وسلطت الدول الضوء على ضرورة استخدام جميع الأساليب المتاحة لاسترداد الموجودات، بما في ذلك التدابير المتعلقة بأساليب الاسترداد المباشر، التي توفر للدول وسائل مرنة لاسترداد الموجودات مباشرة دون الاضطرار إلى الاعتماد على التعاون الدولي.

كما شارك وفد دولة قطر خلال نفس المدة في اجتماع الخبراء الحكومي الدولي العاشر المفتوح لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في قاعة الجلسات العامة بمركز فيينا الدولي، وتبادل المشاركون الآراء والتجارب بشأن أولويات بناء القدرات من أجل التصدي للتحديات القائمة في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

كما شجعت الدول الأطراف على تبادل المعلومات عن متطلباتها القانونية المتعلقة بالتعاون الدولي، والمعلومات الإحصائية، والأمثلة المتصلة بالتعاون الدولي في قضايا الفساد العابرة للحدود الوطنية، واكتساب معارف تراكمية في مجال التعاون الدولي.

وقدم المؤتمر معلومات عن الأدوات والخدمات الخاصة بتعزيز التعاون الدولي، بما فيها معلومات عن الدليل الإلكتروني للسلطات الوطنية المختصة، وعن شبكة العمليات العالمية لسطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

وشارك وفد دولة قطر أيضًا في اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية الخامس عشر المعني باسترداد الموجودات، وناقشت الدول الأطراف جهودها ذات الصلة ببناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية في مجال استرداد الموجودات.

استعرض المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الموجودات، وإدارة الموجودات المجمدة والمحجوزة والصادرة، والتركيز على اكتساب معارف تراكمية في مجال استرداد الموجودات، وتشجيع التعاون بين المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة ذات الصلة، بالإضافة إلى الإسهام في تنفيذ أحكام الاتفاقية ذات الصلة وتيسير تبادل المعلومات بين الدول باستبانة الممارسات الجيدة وتعميم تلك الممارسات فيما بينها.

وفي الختام، تم مناقشة الجوانب العملية لاسترداد الموجودات، بما في ذلك التحديات القائمة والممارسات الجيدة، إلى جانب ذلك جمع المعلومات من الدول الأطراف بشأن قضايا استرداد الموجودات على الصعيد الدولي فيما يخص الأفعال المجرمة بمقتضى الاتفاقية، وما يتعلق منها بحجم الموجودات المجمدة والمضبوطة والصادرة والمعادة، وتقديم تقرير عن النتائج إلى الفريق العامل وإلى المؤتمر، وتحديث قاعدة بيانات مرصد استرداد الموجودات.