نظمت “هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ” بالتعاون مع “وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ممثله بمعهد الإدارة العامة ” يوم أمس دورة تدريبية لمدراء الموارد البشرية بالوزارات والمؤسسات الحكومية للتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والدور المطلوب منهم .
كما شارك في الدورة التي نظمتها الهيئة التي تستمر على مدى 3 أيام ، مدراء الموارد البشرية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة المالية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الصحة العامة ووزارة التعليم والتعليم العالي في اليوم الاول من الدورة .
وفى اليوم الثاني يشارك مدراء الموارد البشرية في وزارة الثقافة والرياضة ووكالة الانباء القطرية والهيئة القطرية للأعلام وكلية قطر لعلوم الطيران ووزارة البلدية والبيئة والمجلس البلدي المركزي والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وهيئة تنظيم الاعمال الخيرية ومجلس الشورى ووزارة الخارجية وهيئة قطر للأسواق المالية ومختبر مكافحة المنشطات ومركز تكنولوجيا المعلومات المساعدة ” مدى “.
كما يشارك في الدورة في اليوم الثالث مدراء الموارد البشرية في الهيئة العامة للجمارك ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهيئة الاشغال العامة ووزارة العدل وصندوق قطر للتنمية والمجلس الاعلى للقضاء ومؤسسة كتارا وجامعة قطر وهيئة الرقابة والشفافية .
ويأتي تنظيم الدورة بهدف التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، و تعميم الميثاق داخل الوزارات والمؤسسات وتوعية الموظفين ببنود الميثاق والتأكد من اطلاعهم عليه وإلمامهم بأحكامه وتعريفهم بالعقوبات القانونية في حالة مخالفة الموظف للميثاق ، والمعايير السلوكية التي يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها.
جديرا بالذكر تطبق قوانين ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
ويهدف الميثاق إلى تعزيز اخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، والعمل على ترويج قيم ومبادئ العمل الجيدة، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين.
ويتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها: احترام الدستور والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، كما ان المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات و اموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات الشبابية وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المطلوب.
كما يركز الميثاق إلى ترسيخ قانون الوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية التي تؤدي إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة وفرض مزيد من الحماية للمال العام.