في دورته الرابعة التي استضافتها المملكة العربية السعودية
قطر تشارك بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية (في 22 – 23 مارس 2022)، والذي صاحبه المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، بوفد ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
واستهل سعادة رئيس الهيئة مشاركته في المؤتمر بكلمة استعرض فيها تجربة دولة قطر في مكافحة الفساد، مؤكداً نجاح الدولة في ترسيخ إطار قانونيّ ومؤسسي مميز في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، في ظلّ إرادة سياسية لا تتسامح مع أي مظهر من مظاهر الفساد، وثقافة مجتمعية تُعلي من قيم النزاهة والشفافية، مما جعل الشفافية والنزاهة متجذرة في جميع مناحي العمل العام والخاص في الدولة، وتُرجِمَ ذلك في أن تبوّأت دولة قطر أعلى المراتب في المؤشرات الدولية في هذا المجال.
وتطرق سعادته، في كلمته، إلى جهود دولة قطر في مكافحة الفساد، والتي حرصت فيها على الجمع بين التطوير المستمر للأطر القانونية والمؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة وبين دعم الجهود الدولية ذات الصلة، متناولاً ما أنجز بدولة قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية، في الفترة ما بين دورة الانعقاد الثالثة، وحتى الآن.
وأشار سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين لتعزيز السلوك الوظيفي النزيه، وإصدار قانون الحساب الاقتصادي الموحد لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، كما جرى تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة، ومنها تجريم رشوة الموظفين الدوليين لتكون دولة قطر من الدول السباقة التي تبنت ذلك، كما جرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتضمينه أحكاما تستجيب للتطور في التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته.
ولفت سعادة رئيس الوفد إلى إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية، للتميز في مكافحة الفساد سنة 2016، والتي تعد من مظاهر اهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى –حفظه الله – بدعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تُمنح سنويا بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للأفراد والمنظمات التي تُساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، في أربع مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، والبحث، وإبداع الشباب.
وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لدى مخاطبته مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن جائحة كورونا لم تكن أزمة صحية فحسب، بل كانت أزمة اقتصادية وأزمة فساد تتطلب منا أن نضع مكافحة الفساد في صميم أولوياتنا في المرحلة المقبلة، وأن نرفع من مستوى التعاون والمشاركة بين دولنا ونسعى لتوحيد الجهود بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد والتطوير المستمر لآليات عملنا والاستفادة من الممارسات الفضلى في دولنا ومجتمعاتنا.
ودعا سعادته إلى استمرار الجهود لجعل الاتفاقية العربية تجربة ونموذجا إقليميا يُحتذى به في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته حتى تنجح مجتمعاتنا العربية من استئصال آفة الفساد كونها أحد العقبات الرئيسية أمام التنمية واستقرار المجتمعات وسيادة القانون.
وأكد سعادة حمد بن ناصر المسند، أن العمل العربي المشترك لتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ الشفافية والنزاهة يزداد أهميةً يوما بعد يوم، وقد اكتسبت التجربة العربية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خبرات متراكمة، ونجحت العديد من الدول العربية في استحداث وترسيخ تجارب مؤسسية وقانونية رائدة في هذا المجال.
وأضاف: نعوّل على الدورات المتعاقبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، لإبراز ومناقشة التجارب العربية الواعدة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، وسبل تعزيز تنفيذ الاتفاقية العربية.