صرح سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إلى أن العالم يحتفل سنويا، في التاسع من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ في عام 2005. وقد انضمت دولة قطر لهذه الاتفاقية عام 2007، وحرصت على تنفيذها على المستوى الوطني، وبذلت العديد من الجهود لتعزيز تنفيذها عالميا، ومن الجدير بالإشارة في هذا المجال أن تبني آلية استعراض تنفيذ تلك الاتفاقية قد تم في المؤتمر الثالث للدول الأطراف الذي انعقد في الدوحة عامة 2009.
وأكد سعادته على أن جهود دولة قطر في دعم الجهد الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والوقاية من الفساد ومكافحته، مستمرة ومشهودة، حيث قدمت دولة قطر دعما كبير لمنظمات الأمم المتحدة في هذه المجالات، في وقت يتزايد الإدراك لأهمية تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكال الفساد والجريمة، والحاجة إلى رغبة قوية في التعاون من كافة الدول الأطراف والمنظمات الدولية.
وتوجت جهود دولة قطر على المستوى الدولي في هذا المجال، بإطلاق جائزة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العالمية حول التميز الدولي لمكافحة الفساد، والتي تمنح سنويًا أيضا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد (9 ديسمبر)، ابتداء من عام 2016، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في أربع مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، إبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية.
وأضاف سعادة رئيس الهيئة، أن استضافة دولة قطر للعديد من المؤتمرات الدولية ذات الصلة خلال الفترة الماضية، وآخرها المؤتمر الدولي للبرلمانيين ضد الفساد، الذي يعقد في دولة قطر الذي بتاريخ 9-10 ديسمبر 2019، يعد تقديرا لمكانة دولة قطر الإقليمية والدولية وتقدير لجهودها الوطنية في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
كما أضاف سعادته أن عقد مثل تلك المؤتمرات فيه تأكيد على أهمية تكامل جميع أدوار الجهات الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتأكيد أيضا، وبصفة خاصة، على أهمية ومكانة مجالس الشورى والبرلمانات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما لهم من أدوار لا غنى عنها في مجالات التشريع والرقابة.
وقد أشاد سعادة رئيس الهيئة بالمجهود المتميز لمجلس الشورى القطري، والمشاركة الفاعلة والبارزة للمجلس إقليميا ودوليا، وأن نجاحه في تنظيم هذا المؤتمر الهام سوف يضيف إلى نجاحات الدولة في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وتطرق سعادته إلى أن دولة قطر لديها إطارا قانونيا ومؤسسيا مميزا في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، في ظل إرادة سياسية لا تتسامح مع أي مظهر من مظاهر الفساد، وثقافة مجتمعية تعلي من قيم النزاهة والشفافية، مما جعل الشفافية والنزاهة متجذرة في كل مناحي العمل العام والخاص في الدولة، وترجم ذلك في أن تبوأت دولة قطر أعلى المراتب في هذا المجال.
كما أفاد سعادته أن الآونة الأخيرة شهدت إطلاق والعمل على العديد من مشروعات القوانين التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي المميز لدولة قطر، منها إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة وتعزيز حماية المال العام، وإعداد دليل للتعاون الدولي في الوقاية من الفساد ومكافحته يهدف إلى تيسير التعاون الدولي بين الجهات المختصة في دولة قطر والجهات النظيرة في الدول الأخرى، وسوف يتاح بلغات الأمم المتحدة الست، ولغات أخرى مستقبلا.
وأكد سعادته أنه على الرغم من التميز الواضح لدولة قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إلا أن ذلك يضع على أعناقنا مسؤولية كبيرة لبذل مزيدا من الجهد للحفاظ على هذا التميز وتعزيزه باستمرار.
في هذا الصدد، صرح سعادة رئيس الهيئة بأن الهيئة تعمل من خلال العديد من البرامج والشراكات، على المستويين الوطني والدولي لأن تكون دولة قطر مركزا إقليميا وعالميا في مجالات تبادل الخبرات والتدريب والبحوث فيما يتعلق بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.