•حمد بن ناصر المسند يناقش مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والمكتب. 

•إشادة من مدير شعبة شؤون المعاهدات ورئيسة فرع الفساد والجريمة الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة، بمستوى التعاون مع الهيئة.

•المسند يعلن في الأمم المتحدة عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ويعرب عن أمله أن تمثل الإستراتيجية مثالا يحتذى به عالميا. 

•المسند يعلن عن رغبة دولة قطر في استضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة والعرض يلقى ترحيبًا دوليًا كبيرًا. 

شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بوفد يترأسه سعادة رئيس الهيئة السيد/حمد بن ناصر المسند في اجتماع الدورة العاشرة المستأنفة الأولى لفريق استعراض التنفيذ، واجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، في الفترة من ٢ – ٦ سبتمبر، حيث جاءت المشاركة بناءً على دعوة تلقتها الهيئة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك لعرض جانبًا من الممارسات والمبادرات المميزة لدولة قطر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته محليًا ودوليًا، مع التركيز على الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا.

وفي كلمته التي ألقاها في اجتماع الفريق الدولي المعني بمنع الفساد، بتاريخ ٥ سبتمبر، وصرح سعادة رئيس الهيئة بأن دولة قطر تشهد نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تدعمها أطر تشريعية ومؤسسية متطورة، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي انعكست إيجابا على مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا.

كما استعرض سعادته الجهود الدولية لدولة قطر في المجالات المشار إليها، وعلى رأسها الجائزة العالمية لسمو الأمير، حفظه الله، للتميز في مكافحة الفساد، واستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة، في عام 2015، وعلى الجانب الوطني استعرض سعادته الخطوات العديدة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للشفافية والنزاهة، وتحديث العديد من التشريعات ذات الصلة، ومنها التشريعات المنظمة لشؤون الموظفين العموميين، والمناقصات والمزايدات، ومقترحات التشريعات المتعلقة بالشفافية وتضارب المصالح، والإطار الوطني للشفافية والنزاهة المؤسسية، والإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية

كما عقد سعادة رئيس الهيئة عددًا من الاجتماعات الثنائية استهلها باللقاء مع السيد يوري فيديتوف ” المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث قدم سعادة رئيس الهيئة الشكر والتقدير على الدعم الفني الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة للهيئة في إعداد الإستراتيجية القطرية للنزاهة والشفافية. كما وجه سعادة رئيس الهيئة الدعوة للسيد فيديتوف لحضور حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والملتقى المصاحب له والمزمع عقده في ديسمبر ٢٠١٩ بمدينة الدوحة.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمكتب ودعم ملف ترشح دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقدها عام ٢٠٢٣، وأوضح سعادة رئيس الهيئة أن اهتمام دولة قطر باستضافة هذا المؤتمر يأتي في سياق حرصها على تعزيز الشراكة مع UNODC وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يساهم في تنفيذ الاتفاقية وتحقيق كافة أهدافها، وأيضا  دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته. وأكد سعادة رئيس الهيئة على أن دولة قطر لديها كافة الإمكانات الفنية والمادية والفكرية لإنجاح تنظيم الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف.

كما عقد سعادة رئيس الهيئة اجتماعا مع كل من السيد/ جون براندولينو، مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة، والسيدة بريجيت ستروبيل شو – رئيسة فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، وعدد من خبراء المكتب، تناول الاجتماع المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الهيئة والمكتب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل تعزيزها.

ثم عقد سعادته اجتماعات جانبية مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد ممن شاركوا في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة سالفة الذكر، منها دولتي صربيا وتايلاند، حيث تناولت الاجتماعات الجانبية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية بين البلدين 

ووجه سعادته الدعوة لمكتب الأمم المتحدة والدول المشاركة في الاجتماعات لحضور حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والملتقى المصاحب، كما وجه الدعوة للجميع لمتابعة حدث إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي سوف تطلق نسختها الرابعة في التاسع من ديسمبر ٢٠١٩، وأكد سعادته في ختام اجتماعاته الجانبية أنه يتطلع إلى دعم طلب دولة قطر استضافة مؤتمر الدول الأطراف ٢٠٢٣، حيث ستقدم دولة قطر مشروع قرار بهذا الشأن في الدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها في نهاية هذا العام في أبوظبي.