Comments

    رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج

    رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج
    رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج

    ترأس سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وفد دولة قطر في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينعقد بمدينة مسقط، بسلطنة عمان الشقيقة، بتاريخ 9 سبتمبر 2019 م.
    ناقش الاجتماع ما أنجزته لجنة الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج العربية – المنبثقة عن مجلس التعاون – في الفترة السابقة، والتي شهدت إعداد أدلة استرشادية وعدد من المبادرات الخليجية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما ناقش الاجتماع خطة العمل المستقبلية.
    وقد أشاد سعادة رئيس الهيئة في مستهل الاجتماع بجهود دولة عمان الشقيقة في تنظيم هذا الاجتماع، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات، وبصفة خاصة مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
    كما أشار سعادته إلى مستوى التعاون بين الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج، والذي تجسد في تدفق الأفكار والمبادرات التي تقدمها الهيئات المعنية. وشدد على ضرورة وضع خطة عمل تُراعي ترتيب الموضوعات المطروحة وفق أولويات وجداول زمنية، وتُوزع المهام بين الجهات الوطنية، وتضع آليات محددة للتنفيذ، بما يمكِّن من الاستفادة من الوقت والموارد المتاحة على أكبر قدر ويُعزز من فرص نجاحها والاستفادة منها.
    وقد استعرض سعادة رئيس الهيئة، منجزات دولة قطر الأخيرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكان آخرها اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة. كما أعلن سعادته عن تقدم دولة قطر بعرض لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف المزمع عقدها عام 2023، وأكد أن ذلك يأتي متسقا مع إرث دولة قطر في إعلاء دور اتفاقية مكافحة الفساد وتعزيز تدابيرها كبير، وبهدف الاستمرار في دعم الجهد الدولي ذي الصلة، وشدد على أن استضافة ذلك المؤتمر تأتي في صالح دول الخليج بصفة عامة وليس دولة قطر فقط.
    ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع أقر عددا من مقترحات هيئة الرقابة الإدارية، وبصفة خاصة الأدلة الخليجية الخاصة بالمناقصات والمزايدات، والوظيفة العامة، واسترداد الموجودات، والمنهج التدريسي لطلاب كلية القانون، والتي تهدف إلى مساعدة الدول الخليجية في تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية، بالإضافة إلى تعزيز والتقريب بين النظم القانونية والمؤسسية الخليجية.