أعلنت منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2020 بتاريخ: 28 يناير 2021م. وقد حققت دولة قطر 63 نقطة على المؤشر، مما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجيًّا وعربيًّا، وعلى المستوى العالمي احتلت دولة قطر المرتبة 30 من بين 180 دولة وإقليمًا شملها المؤشر.

يستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليمًا حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها وفقًا للخبراء وأوساط الأعمال، مقياسًا من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و100 الأكثر نزاهة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤشر يستقي بياناته من عدد من المؤشرات التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، ومنظمة النزاهة العالمية، ووحدة المعلومات المالية للإيكونيميست.

وقد ركز المؤشر هذا العام على “كوفيد-19 والفساد”، إذ تُظهر التقارير استشراء الفساد في سائر مراحل الاستجابة لجائحة كوفيد-19، من دفع الرشى مقابل اختبارات كوفيد-19، وعلاجه، وغيرها من الخدمات الصحية، إلى مشتريات الإمدادات الطبية ومجمل الجاهزية لحالات الطوارئ.

ويكشف المؤشر أن البلدان التي تحقق أداءً جيدًا على المؤشر تستثمر أكثر في الرعاية الصحية، وهي أكثر قدرة على توفير تغطية شاملة وأقل عرضة لانتهاك القواعد أو سيادة القانون عند الاستجابة لأزمة ما.

وتأتي نتائج المؤشر هذا العام لتؤكد على مرتبة دولة قطر المتقدمة خليجيًّا وعربيًّا في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مما يضيف إلى سجل دولة قطر الحافل في هذه المجالات، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة الأكثر شفافية في العالم، ويقدم في الوقت ذاته دليلًا إضافيًّا على أن دولة قطر تقف دومًا في الجانب المضيء من المنطقة والعالم.

في هذا السياق، تولي دولة قطر تعزيز الشفافية والنزاهة أهميةً كبرى، وقد اتخذت في هذا الصدد جهودًا كبيرة أثمرت في أن تبوأت مراكز دولية متقدمة واحتلت مركزًا متقدمًا في المنطقة الخليجية والعربية على المؤشرات الإقليمية والدولية المعنية بالشفافية والنزاهة، وليس فقط مؤشر مدركات الفساد.

وبهدف الحفاظ على ريادة دولة قطر وتعزيزها مكانتها، باعتبارها تقف في مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، تتخذ هيئة الرقابة الإدارية والشفافية العديد من الخطوات، في إطار من التنسيق المثمر بين كافة الجهات الوطنية بالدولة، منها إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020، فضلًا عن إعداد مقترحات تشريعية في مجالات عدة منها الشفافية والنزاهة الوظيفية، وذلك كله من شأنه أن يعزز من الشفافية والنزاهة في الدولة، وأن ينعكس بالتبعية على موقع دولة قطر على المؤشرات الدولية على المستويين المتوسط والطويل.

كما لا يقتصر اهتمام الدولة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالات الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، ولكن في الوقت ذاته على دعم الجهود الدولية في هذا المجال في إطار من التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العديد من المشروعات والمبادرات والأنشطة ذات الصلة.

كما أن لدولة قطر مبادرات دولية عدة في مجال دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتخليص المجتمع الدولي من الآثار المدمرة للفساد، ولعل أبرزها إطلاق جوائز سمو الأمير – حفظه الله – للتميز في مجال مكافحة الفساد.