انطلقت فعاليات مؤتمر “دور الحوكمة في تفعيل نظم الرقابة بالجهات الحكومية وترشيد النفقات” يوم الأربعاء الموافق 10/3/2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية.

واستقطب المؤتمر، متحدثين من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إضافة إلى خبراء من مؤسسات وهيئات دولية في مجال الحوكمة، حيث تم خلال فعاليات المؤتمر التي عقدت لمدة يوم واحد، التباحث حول الأهمية البالغة للحوكمة وتطبيق مبادئها بصورة فعالة وفقًا لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية السليمة، وصولا لإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في تفعيل الرقابة بالجهات الحكومية وترشيد النفقات.

كما ناقش المؤتمر عدة محاور حول إجراءات الحوكمة وأهميتها في القطاع العام، وتقديم أفضل الممارسات في هذا المجال، وتبادل الخبرات الخاصة بها، مع تسليط الضوء على انعكاساتها على تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة وتفعيل الدور الرقابي ومحاربة الفساد من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة، وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام وموارد الدولة.

وقد ذكر سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في كلمة ألقاها، في افتتاح هذا المؤتمر بأنّ الحوكمة منظومة متكاملة تتطلب وضع وتنفيذ معايير للمشاركة وحكم القانون والشفافية والنزاهة بما يؤدي إلى فاعلية وكفاءة المؤسسات، بما في ذلك كفاءة تلك المؤسسات في تحصيل مواردها وفي ترشيد نفقاتها، وهو ما يتطلب بدوره رقابة داخلية وخارجية، وبالتالي فإنّ تطوير نظم الحوكمة يجب أن يكون شاملا ويخضع لتقييم دوري لتقييم مدى نجاعته، كما نوه إلى ضرورة تطوير نظريات الرقابة بصفة خاصة، وضرورة هجر النظريات القديمة للرقابة التي تركز على تصيّد الأخطاء، وتبني النظم الحديثة للرقابة التي تركز على تعقب مصادر الخلل وتقديم حلولا لها بما يخدم الأهداف العليا للدولة والمؤسسة.

وأوضح سعادته أنّ تعزيز نظم الحوكمة وتطبيقاتها، بما في ذلك دور الحوكمة في تفعيل نظم الرقابة بالجهات الحكومية وترشيد النفقات، هو أمر مستمر ومتجدد، لا يتوقف عند حد معين، ويشهد كل يوم تطور جديد على المستوى الدولي، وهو ما يتطلب العمل الدؤوب والمستمر لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وفي كلمة له توجه الدكتور هاشم السيد، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بوافر الشكر لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على تعاونهم في تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي ضمن جهود الهيئة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، للحفاظ على ريادة دولة قطر في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفًا أنّ الجمعية تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات إعمالاً لما ورد في أهدافها المتضمنة عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن موضوع المؤتمر يرجع إلى أهمية الحوكمة كركيزة أساسية ضمان تطور الجهات الحكومية واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والإلتزام بها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع.

واستعرضت السيد أمل الكواري، مدير إدارة الرقابة والشفافية جهود هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تطبيق الحوكمة، وذلك من خلال عدة محاور من بينها التعريف بمبادئ الحوكمة، وأهداف الحوكمة في القطاع العام، وتطبيق الحوكمة في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والإطار الوطني للنزاهة والشفافية، وترتيب دولة قطر في مؤشر الحوكمة التابع للبنك الدولي.

ومن جانبها تناولت السيدة هنا بدوي، المدربة المعتمدة في معهد بازل للحوكمة جهود المعهد في تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد، مساهمة من المعهد في تحقيق التنمية المستدامة والنمو العادل واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى المرتبة المتقدمة التي تتبؤها دولة قطر في مؤشرات المعهد. وأكدت أن تطبيق الحوكمة بطريقة فعالة بالقطاع الحكومي يزيد من ثقة الشعب في إدارة الحكومة ويعزز مبدأ سيادة القانون، وبالتالي يزيد من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.

وتناولت السيدة رالتزا جيرمانوفا، مسؤولة حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية بواشنطن، عمل مؤسسة التمويل الدولية بشأن الإفصاح عن الاستدامة والشفافية.

وقدم السيد أحمد ترتير عضو مجلس إدارة جمعية الأخصائيين المعتمدين الأمريكية ACAMS ورقة تحت عنوان “السياق الدولي للحوكمة”، حيث تناول الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص في تطبيق الحوكمة، ومهام مجلس الإدارة، ودور لجان الرقابة، وتقييمات الحوكمة.