مايو 2019

جريدةالشرقالقطرية

د. خالد السليطي: تفعيل دور القطاع الثقافي في تطبيق مبادئ الحوكمة

د. هاشم السيد: الحوكمة نظام يعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل

انطلقت صباح  أمس بالمؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا”   أعمال  مؤتمر كتارا للحوكمة في مجال الثقافة و الذي يقام  بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين و برعاية هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وذلك بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية  و سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، و تم خلال  المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في قطر تسليط الضوء على  أدوات وآليات الحوكمة والأطر القانونية الضرورية لتفعيل مبادئها في الشأن الثقافي ودورها في تفعيل دور المؤسسات الثقافية في التنمية الشاملة، بالإضافة إلى توضيحه لدور المؤسسات الثقافية والإعلامية في نشر ثقافة الحوكمة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” أن المؤتمر يستمد أهميته من كونه يعمل على نشر ثقافة الحوكمة، ومساعدة المؤسسات الثقافية على فهم مبادئ الحوكمة وإدراك أهميتها في التنظيم والإدارة بالشكل الأمثل، وذلك من أجل اتخاذ القرارات السليمة التي تمكن من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، معربا عن ثقته في أن يسهم المؤتمر في تفعيل دور القطاع الثقافي في تطبيق مبادئ الحوكمة وإيجاد علاقة قوية بين الحوكمة والتشريعات التي تنظم العمل الثقافي، وفقا لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية، الأمر الذي يساعد في خلق بيئة عمل نموذجية وظروف مثلى لنجاح وتميز المؤسسات العاملة في القطاع الثقافي، باعتباره أحد أهم وأبرز القطاعات الحيوية التي تشارك في عملية النهضة والتنمية المستدامة لدولة قطر.

وقال السليطي إن تسليط الضوء على قضية الحوكمة في القطاع الثقافي وأثرها في تفعيل المؤسسات الثقافية، ينسجم مع تحقيق تطلعات إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) التي تهدف إلى مواكبة التطورات والمتغيرات على مستوى الوطني والإقليمي والدولي في الحوكمة الرشيدة التي باتت مطلبا ضروريا للمؤسسات الثقافية المعاصرة القائمة على مبدأ المؤسساتية والمشاركة والشفافية والمساءلة. 

حوكمة القطاع الثقافي

ومن جانبه  قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ” إن الاتفاق المتزايد حول ارتباط السياسات التنموية بالسياسات الثقافية يحملنا مسؤولية حوكمة القطاع الثقافي وتأمين كل القائمين عليه، مؤكدا على أن الحوكمة ليست سيفا مسلطا على الرقاب كما أنها ليست ترفا فكريا، وإنما هي أداة لتنظيم العمل ونظام للمراقبة والتوجيه على المستوى المؤسسي، يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية، بالإضافة إلى أنه يوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة، إلى جانب أن الحوكمة نظام يدعم العدالة والشفافية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل ويساهم في التنمية المستدامة.

وخلال جلسة العمل الأولى التي أدارها  الدكتور جلال العطار رئيس قسم المحاسبة بكلية أحمد بن محمد العسكرية، وناقشت “آليات الحوكمة والتشريعات القانونية الخاصة بها ، حيث تناول المحور الأول التعرف على أدوات وآليات الحوكمة ، و  تحدثت  السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتدقيق بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن آليات الحوكمة وقانون الفساد، وقالت السيدة الكواري انه على صعيد التشريعات فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية و الشفافية بوضع مسودة لأكثر من مشروع قانون وهي مسودة قانون الشفافية و إجراء بعض التعديلات على قانونيي العقوبات و الإجراءات العقابية وتم وضع مسودة لميثاق نزاهة الموظفين العموميين  وقالت تعمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وذلك في ضوء حرص الهيئة على تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تحقيق الغايات المستهدفة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وسعيًا الى التكامل وحرصًا على الاستفادة من كافة الرؤى، فإن الهيئة في وضعها لمشروع الإستراتيجية تتبع نهجًا يركز على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، الممثلة في الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما تحرص الهيئة على الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات الدولية، وذلك في ضوء الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتبار المكتب هو الجهة الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز النزاهة والشفافية بالدولة، مما يصب في تعزيز نظم الحفاظ على المال العام، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة، وفي سبيل ذلك ستعمل الإستراتيجية على تعزيز جميع الجوانب التشريعية والمؤسسية والتوعوية للشفافية والنزاهة في الدولة.

وتقوم الهيئة بتلقي شكاوى الجمهور لحالات الاشتباه  في الفساد . وهناك مشروع سيبدأ تطبيقه خلال الفترة القريبة وهي إطلاق مؤشرات و معايير  لقياس  للنزاهة والشفافية في القطاع الحكومي .

وقالت  هناك عدة مشروعات نعمل عليها و هي مشروع قانون الشفافية ويقوم على شقين النشر التلقائي و  الشق الثاني تقديم طلب للحصول على المعلومات ولفتت إلى أن ميثاق نزاهة الموظفين الحكوميين حصل على الموافقة المبدئية و هو  في اخر مراحله التشريعية و يتحدث عن الاختصاصات الوظيفية و كيفية حفاظ الموظف على الممتلكات العامة.

فيما تحدث الدكتور هاني كامل الأستاذ المشارك بقسم المحاسبة بجامعة قطر عن مفهوم حوكمة الشركات والتطبيق الفعال لمعايير اختيار مجالس الإدارة ولجان التدقيق والرقابة الداخلية ،  وتحدثت  الدكتورة ريم الأنصاري مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وتناولت  حوكمة المعلومات وأثرها على المجال الثقافي في الدولة ، بالإضافة إلى مناقشته للأطر القانونية الضرورية في تفعيل دور المؤسسات الثقافية في التنمية الشاملة .

أما الجلسة الثانية فادارها الدكتور زكريا حجازي الاستاذ المشارك بكلية أحمد بن محمد العسكرية ، واشتملت على ثلاثة محاور ، تناول الأول الحوكمة في قطاع الاثراء الثقافي والتميز الرياضي وقدمه سيف الدين أبارو مستشار إدارة التخطيط والجودة بوزارة الثقافة والرياضة ، أما المحور الثاني فتناول الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة وقدمه الدكتورة ظبية سعيد السليطي باحثة واستشاري تقييم طلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، فيما ركز المحور الثالث الذي قدمه الدكتور حسام الضامن الاستاذ المساعد بجامعة قطر، على الشق المحاسبي فيما يخص الحوكمة وامكانية تطبيقها في قطاع الثقافة.