جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، توقع على اتفاقية بحيثة وتنموية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
اتفاقية التعاون تتيح إمكانية تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات الدولية في مجال الشفافية الإدارية
الدوحة، 6 ديسمبر 2021- وقَّعت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، اتفاقية إطارية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للتعاون في برامج البحوث والتدريب والتطوير في مجالات النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وقَّع على الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات كل من سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية؛ والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، خلال حفل أُقيم في المدينة التعليمية. وتنص الاتفاقية على مشاركة الجامعة والهيئة في تبادل المعرفة حول المعايير الدولية، وأفضل الممارسات، والبرامج التدريبية، وأحدث الأساليب في هذه المجالات.
وسوف يسلط مشروعان بحثيان يحظيان بأولوية مرتفعة الضوء على أفضل الممارسات الدولية التي يمكن أن تعزز المشاريع الحالية للهيئة، بالإضافة إلى سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بتضارب المصالح وقواعد السلوك والنزاهة في الهيئات الوطنية. وستركز الدراسات المقارنة على التدابير التي اتخذتها الدول المختلفة، لا سيَّما تلك التي تحتل مرتبة عالية في مؤشرات الفساد، لتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، وإجراءات مكافحة الفساد، وتنفيذ ضوابط إدارية ومالية وقانونية فعالة.
وتحدث الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة في أعقاب حفل التوقيع على الاتفاقية فقال: “نتطلع إلى بناء علاقات وثيقة مع الهيئة، وهي كيان محوري في الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز الشفافية وممارسات الإدارة الرشيدة. ونحن سعداء للغاية بأن تحظى الجامعة بهذه الفرصة لدعم دولة قطر في تعزيز قدرة مؤسساتها على تحقيق الأهداف الوطنية للحكم الرشيد.”
وتتمثل مهمة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في التعاون والتنسيق مع الهيئات القطرية للعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وتنفيذها في جميع القطاعات. وتساهم هذه الجهود في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالالتزامات الدولية.
بدوره، قال السيد جاسم عبدالرحمن الدرهم، رئيس المكتب الفني في الهيئة: “يدعم تعاوننا مع جامعة حمد بن خليفة أهداف الهيئة وغاياتها من خلال المعرفة والخبرات المتخصصة التي ستقدمها الجامعة وتنفذها الهيئة. وستساهم المشاريع المشتركة التي تسمح لنا بالبقاء على اطلاع بالمقاربات الجديدة في تعزيز جهودنا الرامية لوضع ضوابط لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد على المستوى الوطني وترسيخ ريادة دولة قطر في مجال مكافحة الفساد على الصعيد الدولي. كما نهدف إلى تشجيع أبرز الجامعات في الدولة، مثل جامعة حمد بن خليفة وغيرها، على دعم تطبيق ممارسات النزاهة والشفافية، ومساعدة مؤسساتنا الوطنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”
للمزيد من المعلومات حول كلية السياسات العامة، يرجى زيارة: cpp.hbku.edu.qa
نبذة عن جامعة حمد بن خليفة
ابتكار يصنع الغد
تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة www.hbku.edu.qa
نبذة عن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
لوطن يزدهر
أُنشأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بعد انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2007م، بإسم «اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية»، وقد استبدلت في العام 2011م بـ «هيئة الرقابة الإدارية والشفافية»، التي أعيد تنظيمها بالقرار الأميري رقم (6) لسنة 2015م، وتأكيداً على استقلالية الهيئة فقد منح القرار الأميري المشار إليه للهيئة الشخصية المعنوية وجعل تبعيتها لسمو أمير البلاد المفدى مباشرة.
وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، من خلال العديد من الاختصاصات منها: وضع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واقتراح مشروعات التشريعات الوطنية المتعلقة بالشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تطوير النظم الداخلية المتعلقة بالشفافية والنزاهة في الجهات الوطنية، وتقديم التدريب ورفع قدرات موظفي الدولة في كشف الفساد والوقاية منه، وتلقي الشكاوى والمقترحات ذات الصلة بتعزيز الشفافية والنزاهة، ووضع البرامج التثقيفية وتعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير الاطلاع عليها، واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره، وتعزيز التعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد.
للمزيد من المعلومات عن هيئة الرقابة الادارية والشفافية يُرجى زيارة: www.acta.gov.qa