وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات التدريب والتطوير وتنمية القدرات والكفاءات الوظيفية للموظفين.
وقع على المذكرة كل من سعادة السيد/ يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وقد جاء توقيع المذكرة بهدف تعزيز سبل التعاون والمشاركة في مجالات التدريب والتطوير، وتنمية القدرات البشرية والوظيفية لموظفي الدولة، وإعداد برامج تخصصية في مجالات الرقابة الإدارية والشفافية، وفقًا لأحدث المناهج وأفضل التجارب والممارسات الجيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، خاصة في إطار جهود الهيئة فيما يتعلق في وضع برامج تدريبية وتوعوية لتنمية القدرات البشرية والوظيفية لموظفي الدولة، وصلاحياتها المتعلقة بنشر المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتسهيل الاطلاع عليها للأفراد.
واعتبارًا لاختصاصات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما هي محددة في القرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، لاسيما الإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية، وإدراكا بجدوى العمل التشاركي في التنسيق الفعال بين الطرفين، وأهميته في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات العملية، لرفع من كفاءة الموظفين وتعزيز النزاهة والشفافية.
وتتضمن المذكرة مجالات تعاون عدة منها إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتثقيفية في مجالات الرقابة الإدارية والشفافية لرفع من كفاءة الموظفين وتوعية موظفي الدولة وتبادل الخبرات العملية، والمشاركة في اللقاءات التعريفية والندوات وورش العمل ووضع أهداف مشتركة لتعزيز النزاهة والشفافية.