استعراض تنفيذ دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

زار دولة قطر وفد رسمي من دولة فلسطين ووفد رسمي من جمهورية غينيا وممثلين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف استعراض تنفيذ دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ضمن الدورة الثانية لآلية الاستعراض، حول مدى تنفيذ دولة قطر لأحكام الفصلين الثاني (الإجراءات الوقائية)، والخامس (استرداد الموجودات) من فصول الاتفاقية الأممية.

وقد تمت الزيارة خلال الفترة من 14 حتى 16 من شهر مارس الجاري، بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المشاركة في عملية استعراض فصول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي كلمته التي ألقاها سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، رحب بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووفدي دولة فلسطين وجمهورية غينيا.

وقد أشار سعادته إلى أن دولة قطر كان لها جهد كبير في تبني آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بمؤتمر الدول الأطراف في دورته الثالثة، والتي عقدت بالدوحة في شهر نوفمبر 2009، وكانت تلك الدورة علامة مميزة في تاريخ مؤتمرات مكافحة الفساد حيث أُقرّت فيها آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.

وأضاف أن دولة قطر في سبيل الوفاء بالالتزامات الدولية، قامت بمواصلة تعزيز تشريعاتها ومؤسساتها المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، فأصدرت دولة قطر حديثًا عددًا من الأدوات التشريعية. من تلك الأدوات، ميثاق عام لسلوك ونزاهة الموظفين العموميين، بهدف تعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة ، وتحديد السلوكيات الوظيفية المقبولة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ المزيد من الحماية للمال العام.

كما جرى تعديل قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز آليات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، وإصدار قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، وصدر حديثًا القانون رقم (9) لسنة 2022 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات، والذي يعد أداة هامة لتعزيز مناخ الاستثمار في دولة قطر، والاستجابة للتوجه نحو مجتمع المعرفة.

كما أكد سعادته أن دولة قطر تواصل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة ومع الدول الأخرى في جهود تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، فقد أوفت دولة قطر بالتزاماتها تجاه آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأنجزت دولة قطر مع دولة كينيا استعراض دولة باكستان، كما أنجزت دولة قطر مع دولة موريشيوس إستعراض دولة موزمبيق.

وأضاف أيضًا، أنه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ساعون لبذل أقصى الجهد بالتعاون مع كافة الدول وتحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لمزيد من التعزيز والتطوير للتشريع الوطني، والمضي قُدُمًا في ترسيخ التنسيق والتعاون الدولي على قاعدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.