الدوحة – الشرق
08 يوليو 2018
سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في حديث شامل مع “الشرق”:
لا أحد فوق القانون.. وكل من يدخل تحت اختصاص “الهيئة” مسوؤل أمامها
صاحب السمو يولي اهتماماً خاصاً بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد
قطر تكافح الفساد قبل الانضمام إلى عضوية منظمة الشفافية العالمية
نقوم حالياً بالتحقق من بلاغات وردت إلينا.. وديوان المحاسبة مشارك فيها
الواسطة موجودة في بعض الجهات وهي استغلال للوظيفة يجرّمه القانون
ما يؤسفنا وجود جهات احتلت المرتبة الأولى دون منافس فيما يتعلق بشكاوى الفساد
القوانين التنظيمية موجودة لدينا ولكن قد يكون لدينا خلل في التطبيق
قانون “من أين لك هذا؟” يسري على كل موظفي الدولة من رئيس قسم حتى الوزير
نتحقق من شكاوى تتعلق بجرائم فساد واستغلال وظيفي وإضرار بالمال العام في وزارات
تأخير القضايا يمكن التغلب عليه بمراجعة الإجراءات الإدارية
في حالة الشكوى الكيدية يتم إحالة الشاكي للنيابة العامة طبقاً للمادة 190
لدينا خطة متكاملة تتعلق بالتوعية سواء للجهات الحكومية أو المجتمع
لدينا مشاريع قوانين تتعلق بتضارب المصالح والذمة المالية للموظف العام
نعتمد على الشكاوى المباشرة ويمكننا التحرك بناءً على ما ينشر في الإعلام
توجد جهات غير متعاونة وتكابر بزعم عدم وجود فساد
رسالتي للرأي العام: هدفنا في النهاية تحقيق مصلحة البلد
نشجع المواطن على رفع الشكاوى في حال وجود شبهات فساد
نريد الخروج من الصورة السابقة للهيئة ونبدأ بداية جديدة
الإفصاح عن الممتلكات قبل التوظيف نظام متبع في تولي المناصب العامة
كشف سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن أن الهيئة تقوم حالياً بالتحقق من شكاوى تتعلق بجرائم فساد واستغلال وظيفي وإضرار بالمال العام، في وزارات، دون أن يسمي هذه الجهات موضحاً أن هناك قضية تشتمل على استغلال وظيفي وتربح لموظفين عموميين، كما توجد قضية تعتبر إضراراً بالمال العام، معرباً عن أسفه لاحتلال بعض الجهات المرتبة الأولى دون منافس فيما يتعلق بشكاوى الفساد.
وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في حديث خص به “الشرق” إن الهيئة لم تقم بإحالة أي قضية للنيابة العامة، حتى الآن، منذ توليه المنصب وما تلقته الهيئة من شكاوى هو في مرحلة التحقق حالياً موضحاً أن جميع الشكاوى التي تلقتها الهيئة هي من اختصاص النيابة العامة إذا ثبتت صحتها.
وتحدث سعادته عن الآليات التي تتم بها الرقابة الإدارية على مؤسسات الدولة، كما تطرق الحديث للخطط المستقبلية للهيئة، ومشروعات القوانين التي تعدها، ومن ضمنها مشروع قانون الشفافية وتعارض المصالح، والذمة المالية للموظف العام الذي يتولى منصباً في مؤسسة حكومية “من أين لك هذا”، وفيما يلي تفاصيل الحوار مع سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية:
احتلال قطر لموقع متميز على مستوى المنطقة في مؤشرات مكافحة الفساد، ما دلالات هذا التصنيف؟
هناك ما يسمى مؤشر مدركات الفساد يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، كما أن هناك مؤشرات دولية أخرى بها مؤشرات فرعية حول الفساد، هذه المنظمة تقوم
بتقييم الدول على أساس مدى نجاح الدولة في محاربة الفساد من خلال الإجراءات المتبعة أو القوانين الموضوعة أو الهيئات المستقلة التي تباشر هذا العمل وهناك استعراض للدول عن طريق آلية تشرف عليها الأمم المتحدة لمدى تنفيذ الدول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي عام ٢٠٢٠ سيكون استعراض قطر من مجموعة من الدول عن طريق آلية تشرف عليها الأمم المتحدة لمدى تنفيذ الدول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وللحقيقة فإن قطر قبل الانضمام إلى عضوية منظمة الشفافية العالمية تقوم بمكافحة الفساد من خلال القوانين بشكل رئيسي من فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كذلك لمسألة منظمة في الدستور وانضمام قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2007 ما هو إلا تأكيد على مكافحة الفساد.
ما الإجراءات والمعايير المستخدمة للوصول إلى الحكم الرشيد ونزاهة القانون للوصول إلى هذه التصنيفات المتقدمة؟
هذه كلها بناء على انضمام قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث إن الانضمام إلى الاتفاقية يتطلب إيجاد هيئة مستقلة تتولى عملية الرقابة ومكافحة الفساد على هذا الأساس تم إنشاء الهيئة صاحبة الاختصاص في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظائف العامة من خلال مشاريع تم إرسالها إلى مؤسسات الدولة، وعلى سبيل المثال لدينا مشروع يتعلق بشفافية المعلومات سيتم تنفيذه مع وزارة المواصلات لديها ويفترض أن يكون لهذا المشروع انعكاس إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك لدينا مشروع آخر مع وزارة التعليم لتصحيح مفاهيم النزاهة والشفافية المتعلقة بمكافحة الفساد.
ما الصلاحيات الممنوحة للهيئة، هل هي صلاحيات لضبط الفساد، أم أن دورها يقتصر على الجانب التوعوي فيما يتعلق بحماية المال العام؟
هيئة الرقابة والشفافية هي الجهة الوحيدة في الدولة التي تملك اختصاص الرقابة الشاملة، وهي الرقابة الإدارية والمالية والفنية على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، بالقدر الذي يتطلبه تحقيق أهداف الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وكذلك العمل على تطبيق كافة المؤسسات والأجهزة للقوانين وعدم الخروج عنها.
وكل ما يتعلق بالوظيفة العامة ويشتمل على فساد يدخل في اختصاص رقابة الهيئة، كما أن رقابة الهيئة تشمل كافة أجهزة الدولة بما في ذلك الوزارات والمؤسسات العامة وحتى المؤسسات الخاصة ذات النفع العام تمتد يد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى هذه الجهات.
يمكنكم الاطلاع على المزيد عبر الرابط التالي:
https://goo.gl/TX9Ui5