هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظم برنامجاً تدريبياً حول دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، برنامجا تدريبيا حول: «دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 28 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2021، ولمدة أربع ساعات يومياً.
وتم خلال البرنامج الذي يستهدف المحامين القطريين فقط، شرح وتعريف النزاهة وبيان أثرها على الفرد والمجتمع، ودور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في إرساء قيم العدالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، والعلاقة القانونية بين مكاتب المحاماة وأطراف المخالفات التي تمثل فسادا ماليا وإداريا، وأنواع المخالفات المرتبطة بأعمال مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في القطاعات المختلفة للدولة.
كما تناول البرنامج التدريبي عدة محاور حول أنواع المخالفات المتعلقة بالنشاط الوظيفي المرتبط بأعمال مكاتب المحاماة، وأنواع المخالفات الإدارية التي تواجهها مكاتب المحاماة والمتعلقة بالتعامل مع الجهات القضائية المختلفة، وأيضا أشكال الفساد المختلفة أثناء التعامل مع الهيكل الإداري والتنظيمي للجهات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى مدونات السلوك المهني للمحامين.
وتطرق البرنامج التدريبي إلى الآليات المختلفة للتبليغ عن المخالفات في القطاعات الحكومية المختلفة، والتبليغ عن المخالفات في الهيكل الإداري والتنظيمي للجهات القضائية المختلفة، إلى جانب المعايير الدولية في وسائل الإبلاغ عن المخالفات الحكومية لدى كافة القطاعات، بالإضافة إلى المعايير القطرية في وسائل الإبلاغ عن المخالفات الحكومية لدى كافة القطاعات.
كما تم التعريف خلال البرنامج بأثر إرساء قيم النزاهة والشفافية في الحد من الفساد المالي والإداري، وكذلك أهمية الوعي بتدابير مكافحة الفساد في تعزيز السياسات والضوابط الداخلية داخل مكاتب المحاماة، إلى جانب الضمانات الإلزامية والطوعية لمواجهة مخاطر الفساد بمهنة المحاماة.
وأختتم البرنامج التدريبي بالتحديات والمخاطر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وأنواع الرقابة وأثرها في إرساء قيم النزاهة داخل مكاتب المحاماة ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري، إلى جانب تناول إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) للعاملين بالمهن القانونية، وكذلك واجبات المحامين نحو تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد في ضوء التشريعات الوطنية.