نظرًا للأهمية الإستراتيجية لمنظومة المناقصات والمزايدات في دولة قطر، باعتبارها البوابة التي من خلالها تؤمِّن الجهات الوطنية احتياجاتها، وحيث إن تعزيز الشفافية والنزاهة في هذه المنظومة من شأنه أن يعزز المنافسة الحرة، ويخلق سوقًا وطنيًّا قويًّا أمام الشركات الوطنية والأجنبية.
فقد شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالتنسيق مع وزارة المالية، في تعزيز محتوى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2015 م، بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بما يتضمن توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية. ​