بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تطلق مبادرة التدريب الميداني “الرقابة المالية بالمؤسسة ودور نشاط التدقيق الداخلي في تعزيز أدوات الضبط الرقابي”
أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مبادرة التدريب الميداني “الرقابة المالية بالمؤسسة ودور نشاط التدقيق الداخلي في تعزيز أدوات الضبط الرقابي” لتدريب موظفي الجهات الحكومية في المجال المحاسبي القانوني، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، يوم الأحد الموافق 11/07/2021، المنعقدة بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والتي ستنفذ لمدة أربعة أيام.
واستقطب البرنامج، متحدثين من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وكان من أهداف الدورة أن يكون المتدرب قادرًا على فهم أنظمة الرقابه الداخلية بالمؤسسة، وتصنيفات ضوابط الرقابة المالية، وإجراءات الضبط الرقابي، بالإضافة إلى دور التدقيق الداخلي في إجراء التدقيقات المالية، وتعزيز أنظمة الرقابة المالية بالمؤسسة، والتدقيق الداخلي على عناصر الأصول وممتلكات المؤسسة، والتدقيق الداخلي على حسابات المشتريات والمخزون، والتدقيق الداخلي على بنود المصروفات.
كما تم مناقشة عدة محاور حول تعريفات وتصنيفات الرقابة الداخلية، حيث يلعب التدقيق الداخلي دورًا هامًّا في تقديم التأكيدات والتقييمات المناسبة، من أجل تأكيد مدى فاعليه وكفاءة الأنظمة الرقابية، مع الحرص على تقديم التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تحسين هذة الأنظمة، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والإجراءات الموصى بها من نشاط التدقيق الداخلي لتحسين أنظمة الرقابة المالية.
وتضمن البرنامج التدريبي من جانب هيئة الرقابة الإدارية والشفافية التعريف بالهيئة ورؤيتها ورسالتها، بالإضافة إلى أهداف واختصاصات الهيئة ونطاق عملها والهيكل التنظيمي الخاص بها، إذ تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، من خلال العديد من الاختصاصات، منها وضع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وتناولت الدورة التعريف بمخاطر الاحتيال والفساد بأنواعه وأساليبه، بالإضافة إلى الرقابة الوقائية لمنع حدوث الاحتيال والفساد ومعالجته بعد حدوثه، مع تسليط الضوء على الضوابط التي تمنع حدوث الاحتيال وتفعيل الدور الرقابي ومحاربة الفساد، من خلال وجود مبادئ أخلاقية في المؤسسة تمنع قبول الرشوة، وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في الحفاظ على ممتلكات المؤسسة والمال العام.