لإعداد تقرير قطر ضمن دورة الاستعراض  لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الرقابة والشفافية تعقد اجتماعا مع 6 جهات حكومية

إطلاع  الخبراء الحكوميين على جهود الهيئة في أعداد التقرير وابرز المواد التي الانتهاء منها

تحديد دولتي فلسطين وغيينا كدول مستعرضة لدولة قطر

الدوحة – 22 أغسطس

عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اجتماعًا مع مسؤولين وخبراء من 6 وزارات  ومؤسسات حكومية فى الدولة وهم وزارة الداخلية والنيابة العامة و واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ووزارة العدل و وزارة الخارجية ووزارة المالية بالإضافة إلى بعض الخبراء الحكوميين من موظفي الهيئة وذلك لإعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتم خلال الاجتماع   إطلاع الخبراء الحكوميين على أهم ما قامت به الهيئة من جهود لأعداد التقرير وأبرز المواد التي تم الانتهاء منها وإنجازها حتى الآن في التقرير، و التعرف على الدور المطلوب من الخبراء الحكوميين أثناء مناقشة التقرير.

كما تعرفوا على نتائج قرعة الاستعراض والتي أسفرت عن تحديد كل من دولتي فلسطين وغيينا كدول مستعرضة لدولة قطر، والموعد المحدد لتسليم التقرير لأمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والآلية الداخلية لمراجعة التقرير.

كما تم الاتفاق على الاتصال المرئي الذي سيتم بين الخبراء الحكوميين لدولة قطر والخبراء الحكوميين للدول المستعرضة والمختصين من أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

جديرا بالذكر  فإن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد أنشأ آلية مخصصة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ، حيث يجب أن تزود كل دولة طرف أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالمعلومات التي يطلبها المؤتمر عن امتثالها وتنفيذها للاتفاقية، باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة.

وستقوم دولتان أخريان من الدول الأطراف باستعراض دولة قطر، حيث ستحقق عملية الاستعراض عدة أمور منها تعزيز أغراض الاتفاقية ، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن التدابير التي تتخذها في تنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك ، ومساعدة الدول الأطراف على تحديد الاحتياجات الخاصة من المساعدة التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية ، وتشجيع وتيسير التعاون الدولي على منع الفساد ومكافحته، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات ، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن جوانب نجاح الدول  في تنفيذ الاتفاقية والاستعانة بها وعن الممارسات الجيدة التي تتبعها والتحديات التي تواجهها في ذلك.