لإعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

 

الرقابة والشفافية تعقد اجتماعا مع 22 جهة وطنية

 

السيد حمد بن ناصر المسند يُتابع اجتماع الهيئة المنعقد مع الجهات الوطنية لاستكمال إعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 

عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية  اجتماعًا عن بعد مع مسؤولي وخبراء من  22 جهة ومؤسسة حكومية في الدولة  لإعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وتابع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية  على متابعة  ما دار خلال الاجتماع، وبدأت  السيدة امل احمد الكوارى مدير ادارة الرقابة والتطوير فى هيئة الرقابة الادارية والشفافية بإطلاع  جميع الجهات  على أهم ما قامت به الهيئة من جهود لإعداد التقرير، والدور المطلوب من الجهات لمراجعة التقرير، والعمل على استكمال جميع النواقص والمستندات التي نتجت عن مراجعة الهيئة لها.

وتم عرض الفصول والمواد  التي سيتم استعراض دولة قطر فيها ، واستعراض الخطوات التي تمت في عملية الاستعداد للاستعراض حتى الآن ، والتواصل مع الجهات  التي ما زالت تعمل على الردود حتى الآن .

 

كما قام ممثلوا الهيئة خلال الاجتماع باستعراض الخطوات التي تمت حتى الآن وهي إجراء تقييم طوعي للتعرف على المتطلبات التي يجب على دولة قطر تنفيذها لاستيفاء متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتدريب عدد من موظفي الجهات الحكومية على آلية الاستعراض ،  وتحديد قائمة الخبراء الحكوميين الذين سيشاركون في عملية الاستعراض الثانية لدولة قطر بالتعاون مع الجهات الحكومية الرئيسية ذات الاختصاص، وتقسيم مواد الاتفاقية للفصول محل الاستعراض حسب اختصاص الجهات والمؤسسات الحكومية.

وإرسال مواد الاتفاقية للجهات ذات الصلة لتلقي إجاباتهم حول أسئلة الاستعراض والمشاريع التي قاموا بها تلبية لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتلقي إجابات أغلب الجهات الوطنية حول أسئلة الاستعراض والمشاريع التي قاموا بها تلبية لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتحليل الإجابات التي تلقتها الهيئة لمعرفة درجة امتثال دولة قطر لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و إعداد التقرير بناء على الردود التي تلقتها الهيئة من الجهات.

 

كما تم خلال الاجتماع  الاتفاق على الخطوات المستقبلية فى سبيل إعداد تقرير دولة قطر ، حيث سيتم إعادة إرسال التقرير للجهات الحكومية لمراجعته المراجعة النهائية ، والعمل على تحديد الدول التي سوف تشارك في استعراض دولة قطر من خلال قرعة سوف يجريها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا  الفترة القادمة.

 

وجديرا بالذكر  فإن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد أنشأ آلية مخصصة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ، حيث يجب أن تزود كل دولة طرف أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالمعلومات التي يطلبها المؤتمر عن امتثالها وتنفيذها للاتفاقية، باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة.

وستقوم دولتان أخريان من الدول الأطراف باستعراض دولة قطر

حيث ستحقق عملية الاستعراض عدة أمور ومنها تعزيز أغراض الاتفاقية ، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن التدابير التي تتخذها في تنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك ، ومساعدة الدول الأطراف على تحديد الاحتياجات الخاصة من المساعدة التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية ، وتشجيع وتيسير التعاون الدولي على منع الفساد ومكافحته، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات ، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن جوانب نجاح الدول  في تنفيذ الاتفاقية والاستعانة بها وعن الممارسات الجيدة التي تتبعها والتحديات التي تواجهها في ذلك.