دولة قطر تحتل المرتبة الثانية خليجيا وعربيا في تقرير منظمة الشفافية الدولية

أعلنت منظمة الشفافية الدولية، نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022، وقد حصلت دولة قطر 58 نقطة على المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيا وعربيا.

دولة قطر تفخر بما تم إنجازه في السنوات الماضية من مكافحة الفساد والحرص على تعزيز النزاهة والشفافية. تم اصدار قانون الحساب الاقتصادي الموحد مما أدى الى تعزيز الشفافية والمساءلة المالية وتم تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة.

تم انشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. دولة قطر تعتبر دولة فعالة في محاربة الفساد عالميا منذ انضمامها الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

بالإضافة الى ذلك أطلقت جائزة سمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في سنة 2016 لمكافحة الفساد. هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ قيم العدالة وإرساء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، فضلاً عن زيادة التوعية بأهمية التصدي للفساد.

وتعتبر هذه السنة (الثالثة) على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. ويشمل ذلك الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 – 2026) بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وكانت الهيئة قد اعتمدت في إعدادها للاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم ورؤية قطر الوطنية 2030.

وتواصل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وضع برامج تثقيفية وتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال.