تعمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وذلك في ضوء حرص الهيئة على تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تحقيق الغايات المستهدفة في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وسعيًا إلى التكامل، وحرصًا على الاستفادة من الرؤى كافة، فإن الهيئة في وضعها لمشروع الاستراتيجية تتبع نهجًا يركز على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة، الممثلة في الفريق الوطني المعنيّ بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما تحرص الهيئة على الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات الدولية، وذلك في ضوء الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، باعتبار المكتب هو الجهة الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز النزاهة والشفافية بالدولة، ما يصب في تعزيز نظم الحفاظ على المال العام، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة، وفي سبيل ذلك ستعمل الاستراتيجية على تعزيز جميع الجوانب التشريعية والمؤسسية والتوعوية للشفافية والنزاهة في الدولة.