تعمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وذلك في ضوء حرص الهيئة على تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تحقيق الغايات المستهدفة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وسعيًا الى التكامل وحرصًا على الاستفادة من كافة الرؤى، فإن الهيئة في وضعها لمشروع الإستراتيجية تتبع نهجًا يركز على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، الممثلة في الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما تحرص الهيئة على الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات الدولية، وذلك في ضوء الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتبار المكتب هو الجهة الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز النزاهة والشفافية بالدولة، مما يصب في تعزيز نظم الحفاظ على المال العام، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة، وفي سبيل ذلك ستعمل الإستراتيجية على تعزيز جميع الجوانب التشريعية والمؤسسية والتوعوية للشفافية والنزاهة في الدولة. ​