الاسئلة المتداولة

تعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهم الصكوك العالمية في مجال مكافحة الفساد، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 31 من شهر أكتوبر 2003 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وتغطي الاتفاقية مجالات رئيسة هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات: التدابير الوقائية: كرس فصل كامل من الاتفاقية للوقاية وللتدابير الموجهة للقطاعين العام والخاص على السواء. التجريم وتدابير إنفاذ القانون: تُلزم الاتفاقية الدول بإدراج جرائم جنائية وجرائم أخرى تغطي مجموعة واسعة من أفعال الفساد، إذا لم تكن هذه الأفعال أصلًا مدرجة كجرائم بموجب القانون الداخلي. التعاون الدولي: تلتزم الدول بموجب هذه الاتفاقية بتقديم أشكال محددة من المساعدة القانونية المتبادلة من أجل جمع ونقل الأدلة وتسليم المجرمين. استرداد الموجودات: تتمثل إحدى أبرز نقاط الاتفاقية في إدراج فصل حول استرداد الموجودات، يهدف إلى إعادة الموجودات إلى مالكيها الشرعيين، بما في ذلك الدول التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة

تُلزم الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف بأن تأخذ بسياسات عامة وتدابير فعّالة تهدف إلى الوقاية من الفساد، وعلى رأس تلك التدابير وجود هيئة أو جهاز مستقل مختص بمنع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تعزيز الأُطر التشريعية بما يعزز سيادة القانون والشفافية والمساءلة. تُلزم الاتفاقية الدولَ الأطراف بأن تضع تدابير للوقاية من الفساد، تشمل كلًّا من القطاعين العام والخاص. تُلزم الاتفاقية الدولَ الأطراف بضرورة تجريم كافة أفعال الفساد ضمن التشريعات الوطنية الخاصة بها، وعلى رأس تلك الأفعال، الرشوة واختلاس الأموال العامة، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي يتم ارتكابها لتسهيل الفساد، كاستغلال النفوذ وغسل عائدات الفساد. تشجع الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف على التعاون الدولي في إطار تعزيز جهود الوقاية من الفساد وملاحقة الجناة وجمع الأدلة ونقلها. يعد استرداد الموجودات أحد المبادئ الأساسية في الاتفاقية، خاصةً فيما يتعلق بكيفية التعاون بين الدول في سبيل ضبط عائدات الفساد وردها إلى مستحقيها.

صادقت دولة قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، والتي أصبح لها قوة القانون على المستوى الوطني وفقًا للمادة (68) من الدستور الدائم لدولة قطر، من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها الدولة بالمرسوم رقم (17) لسنة 2007، والتي تتطلب من الدول وضع وتنفيذ سياسات منسقة لمنع الفساد، وتعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص. وقد أعطى القرار الأميري رقم 6 لعام 2015، بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الهيئة اختصاص العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يعتبر الفساد من أكبر المخاطر التي تؤثر في استقرار المجتمعات وأمنها، حيث تنتج عنه مجموعة واسعة من الآثار المدمرة، فهو يُقوّض المؤسسات ويُعرّض التنمية وسيادة القانون للخطر، كما يسمح بتفشي الجريمة وغير ذلك من الأخطار التي تهدد أمن الإنسان. وبما أن الفساد لم يعد شأنا محليًّا، بل هو ظاهرة عالمية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، فقد أصبح من الضروري على كافة الدول التعاون من أجل منعه ومكافحته.

تعد ظاهرة الفساد ظاهرة اجتماعية قديمة، وحديثا انتشرت هذه الظاهرة وعبرت حدود الدول نتيجة للتغيرات والتطورات المتسارعة. وبغض النظر عن الصورة أو الشكل الذي يتخذه الفساد، فإن غياب النزاهة والشفافية والمساءلة، وضعف الأجهزة الرقابية، وعدم خضوع أو التزام السلطات الإدارية بالضوابط القانونية والسلوكية تعد من الأسباب الرئيسة لوقوع الفساد سواءً كان إداريًّا أو ماليًّا. ووقوع حالات الفساد في أي بلد يقوض الجهود التي تبذل لتحقيق التنمية، فسوء استخدام السلطة العامة أو سوء استخدام المال العام أو/ واستخدام السلطة أو المال العام لأغراض خاصة يؤدي بدون أدنى شك إلى تعطُّل عجلة التنمية، ويؤدي بالنهاية إلى هدر موارد الدولة. وتُعتبر مسألة تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة من الأدوات الرئيسة في الوقاية من الفساد وتجنب آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي تعرقل تحقيق الأهداف التنموية. وللعلاقة الوثيقة بين النزاهة والشفافية والمساءلة فقد أولت إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 -2016، والثانية 2018 – 2022 في دولة قطر اهتمامًا خاصًّا بالتحديث والتطوير المؤسسي، وعدته عاملًا داعمًا مشتركًا لجميع ركائز التنمية، وقد تمثل هذا الاهتمام بالتركيز على بناء مؤسسات وطنية، تتميز بالكفاءة والفاعلية والنزاهة والشفافية والمساءلة. ولكون التحديث والتطوير المؤسسي عاملان رئيسان مشتركان في جميع ركائز التنمية المستدامة يظهر دوره بشكل مُوجِّهات لعملية التنمية، وعوامل تمكينية للمؤسسات العامة والخاصة في أن تكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية. ولهذا السبب فقد ركزت الإستراتيجية الثانية للتنمية الوطنية 2018-2022 في المحور الخاص بالتطوير المؤسسي، والخدمات العامة، والإدارة المالية على أهمية النزاهة والشفافية والمساءلة في التنمية المستدامة. وقد بُني هذا التركيز على حقيقة أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون مؤسسات تتميز بالنزاهة والشفافية، وتنهض بمسؤولياتها بكل كفاءة وفاعلية.​