Comments

    هيئة الرقابة الإدارية والشفافية .. جهد متواصل لمكافحة الفساد

    الدوحة – قنا

    08 ديسمبر 2016

    تهدف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتقوم الهيئة بدور فعال لإيفاء التزامات دولة قطر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

     

    وخلال العام الجاري كان للهيئة العديد من المشاركات في المحافل الدولية بهدف التعرف على أهم التطورات الدولية وأفضل الممارسات في مجال تعزيز النزاهة في الخدمة المدنية وتعزيز العلاقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامجها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

     

    كما تهدف مشاركات الهيئة على الصعيد الدولي إلى تعزيز مكانة دولة قطر كدولة داعمة لجهود النزاهة والشفافية في الشرق الأوسط، والتواصل مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.. وفي هذا الإطار تم تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بتحديد الجهود الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد، وقد حصلت دولة قطر على المرتبة 22 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد من بين 168 دولة.

     

    وعلى الصعيدين العربي والخليجي، تقوم الهيئة بدور فعال في تبادل الخبرات والالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.. وقد أنجزت الهيئة على هذا الصعيد مشاركات في عدد من الاجتماعات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وأسفر نشاط دولة قطر في محيطها العربي والخليجي عن إعداد قرار انضمام مجلس التعاون لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كمنظمة إقليمية.. ووضع مقترحات وتوصيات لتنفيذ برامج توعوية مشتركة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.

     

    كما ساهمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تقديم مقترحات لتحفيز وتفعيل العمل التطوعي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، ووضع رؤية شاملة بشأن إعداد نظام أو قانون استرشادي لحماية المال العام بدول المجلس.

     

    وشاركت الهيئة على الصعيد ذاته في وضع مرئيات بشأن آلية للتفتيش على موظفي هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج العربية.. وشاركت في الوقت ذاته بمشروع دراسة من أجل تنفيذ مؤشر خليجي للشفافية والنزاهة.

     

    وقد حصلت دولة قطر على المركز الأول عربياً في مكافحة الفساد الإداري الصادر عن تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية لعام 2016 لصندوق النقد العربي كما حصلت على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2015.

     

    وعلى الصعيد الوطني لدولة قطر تقوم هيئة الرقابة الادارية والشفافية بدورٍ هام كمنسق أساسي لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية، وقد أنجزت الهيئة على هذا الصعيد العديد من الأنشطة منها:

     

    أولاً: تشكيل الفريق الوطني الخاص بالتنسيق لمتابعة تنفيذ دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء ممثلًا فيه جميع الجهات والسلطات الوطنية ذات الصلة.

     

    ثانياً: تحليل التقرير الذي تقدمت به دولة قطر في الدورة الأولى لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشخيص الفجوات التي تحتاج إلى معالجة، ووضع مقترحات لها وتشكيل فرق عمل وطنية فرعية تابعة للفريق الوطني لاقتراح التدخلات المطلوبة من أجل تنفيذ التوصيات التي ظهرت في تقرير المراجعة.

     

    ثالثاً: البدء في إعداد مسودات عدد من القوانين ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية والرقابة من الفساد لعلاج الفجوات التشريعية التي ظهرت في تقرير المراجعة الأول، والاستعداد لدورة المراجعة الثانية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

     

    وتغطي تلك التشريعات موضوعات تضارب المصالح وشفافية تداول المعلومات واسترداد الموجودات والتعاون القانوني، ومدونة السلوك الوظيفي في الوظيفة العامة وإقرار الذمة المالية.

     

    وتقوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد تقييم ذاتي لتنفيذ اتفاقيات دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استعدادا ً للدورة الثانية من آلية الاستعراض التي ستبدأ هذا العام وتركز على فصلين (الإجراءات الوقائية) و(استرداد الموجودات).

     

    كما تباشر الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بدولة قطر والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، إضافة إلى إعداد إطار وطني لتقييم النزاهة والشفافية في المؤسسات الوطنية وفقاً لمتطلبات أفضل المعايير والممارسات الدولية.

     

    وتعمل الهيئة على إعداد دراسة تحليلية وتشخيصية للمؤشرات الفرعية لمدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، وباقي المؤشرات الدولية ذات الصلة وتشخيص الجوانب التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة من قبل الهيئة ووضع خطة لتنفيذ التدخلات المطلوبة بهدف تحسين ترتيب دولة قطر في تلك المؤشرات.

     

    كما تنسق هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لوضع آلية تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع خطة لتنفيذ حملات توعوية لتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.