نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بتاريخ 27 أكتوبر 2019 بمقرها، اجتماعا لمناقشة مشروع دليل التعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الفساد، والذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية.

حضر الاجتماع خبراء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وممثلو الجهات المعنية في دولة قطر، حيث حضر الاجتماع ممثلو وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وحدة المعلومات المالية. 

وفي بداية الاجتماع أثنى الحاضرون على الجهد الكبير الذي بذلته الهيئة في إعداد هذا الدليل، وما تضمنه من تجميع لكافة التشريعات ذات الصلة من القوانين القطرية، حتى خرج الدليل بهذا الصورة الشاملة التي تليق بدولة قطر. وأكد ممثل الهيئة على أن الدليل هو ثمرة عمل جماعي للجهات الممثلة في الاجتماع، حيث كان لمساهمات الجهات المذكورة دورا كبيرا في إثراء محتوى الدليل. 

بدأ الاجتماع بعرض للدليل من قبل ممثل الهيئة، ثم ناقش المجتمعون ملاحظات نهائية بشأن مشروع الدليل، وجملة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الدليل محليا ودوليا تتعلق بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالدليل، وسبل ترجمته إلى اللغات الدولية المتعددة. واختتم لاجتماع بعرض من ممثل الهيئة للتحديات الدولية في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد وسبل التغلب عليها.

وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف تيسير التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته بصفة خاصة والجريمة بصفة عامة، بين الجهات المختصة في دولة قطر والجهات النظيرة في الدول الأخرى. وتعزيزا لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر والتي من المقرر أن تبدأ منتصف العام القادم. 

كما يأتي إصدار هذا الدليل أتساقا مع مرتكزات السياسة الخارجية لدولة قطر، التي تجعل من التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة، ومكافحة الفساد بصفة خاصة، من مرتكزاتها الأساسية، وهو ما تشهد عليه جهود ومبادرات دولة قطر المتعددة في هذا الشأن. 

ومما يزيد من أهمية هذا الدليل أن الفساد في الآونة الأخيرة اتخذا أشكالا وصورا ذات طبيعة دولية، وأضحى التعاون الدولي لمكافحة الفساد أمرا حتميا، للتصدي للتحديات القانونية والمؤسسية التي تعيق التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مثل تلك التحديات لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لها. 

ومما يميز الدليل القطري عن الأدلة الدولية الأخرى أنه لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط دولة قطر في التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وإنما أيضا – بذات القدر من الأهمية – الانخراط في التعاون الدولي للوقاية من الفساد، وهو ما يتفق مع ما أكدت عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي خصصت فصلا كاملا حول “المساعدة التقنية وتبادل لمعلومات”. 

وفي نهاية الاجتماع أوصى المشاركون بضرورة عقد اجتماعات دورية لممثلي الجهات المعنية للتحديث المستمر للدليل ليعكس بدقة الوضع القائم في دولة وفقا للتطوير التشريعي والمؤسسي ذي الصلة في الدولة، ولبلورة ومناقشة أفكار ومقترحات لتعزيز دور دولة قطر في التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته. 

وتيسيرا للاطلاع على الدليل، وتحقيقا لغرضه الأساسي في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة، تحرص الهيئة أن تكون دولة أول دولة في العالم تتيح الدليل بأكبر عدد من لغات العالم ومنها لغات الأمم المتحدة الست (العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية). 

ومن المقترح إطلاق الدليل دوليا في مؤتمر دولي بشهر ديسمبر نهاية هذا العام، بعد اعتماده بشكل نهائي وترجمته.