الدوحة في 19 ديسمبر /قنا/ وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات البحثية والتدريبية وتبادل الخبرات مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمشاركة مع المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية في مجال حماية النزاهة, والعمل على تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته مع التركيز بشكل خاص على الشفافية والنزاهة.
وفي هذا السياق قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ان توقيع هذه المذكرة مع الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد , تاتي في اطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة , وبداية علاقه مثمرة ومستمرة في شتى المجالات ذات الاهمية المشتركة ,وليس فقط على المستوى الثنائي ,ولكن ايضا على المستويين الاقليمي والدولي .
ونوه أن دولة قطر أصبحت طرفا في اتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد منذ تاريخ 3 ديسمبر الجاري، فالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تتمتع بصفة مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الامم المتحدة، كما تعتبر اول مركز تعليمي وتدريبي دولي للدارسين والمهنيين متخصص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ولها العديد من الانشطة وتقدم العديد من الشهادات العملية في هذا المجال.
واكد رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية ان ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيلها على أرض الواقع يعد منهجا راسخا تسير عليه دولة قطر معربا عن سعادته وفخره بما تحققه الدولة من انجازات في مجالات تعزيز النزاهة و الشفافية والوقاية من الفساد، مما جعلها تتبوأ مكانتها الرفيعة ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة ,وهو ما تؤكده المؤشرات الدولية ذات الصلة .
وأضاف أن دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية للوقاية من الجريمة ومكافحة الفساد يأتي من منطلق جهودها لوقاية المجتمعات من آثار الفساد المدمرة ولصالح الإنسانية جميعا وهو التزام ثابت ينبع من القيم الراسخة للمجتمع القطري والإيمان العميق لقيادة الدولة بأهمية العمل الدولي المشترك.
وأشار المسند إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم و الشراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد يأتي في إطار تعزيز المشاركة معها وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية بما يخدم جميع الجهات العاملة في الدولة وليس طرفي المذكرة فقط.
من جانبه أعرب السيد مارتن كريتنر عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وأمينها التنفيذي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتعاون الكبير بين الجهتين مشيداً بدور دولة قطر المحوري في مكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي.
واشار إلى أنه شارك منذ ما يزيد على 9 سنوات في إطلاق آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم تبنيها في دولة قطر في مؤتمر الدول الأطراف والتي عقدت عام 2009 في الدوحة ،كما اشاد بتبني إعلان الدوحة لمكافحة الجريمة في دولة قطر عام 2015.
في الإطار ذاته نظم الطرفان اليوم ورشة عمل حول النزاهة التنظيمية وأخلاقيات العمل في الوظيفة العامة” كما ينظمان غدا ورشة أخرى حول “إدارة تضارب المصالح في الوظيفة العامة” بمشاركة خبراء من جميع الجهات الوطنية المعنية.