22 فبراير 2018

احتلت دولة قطر المرتبة الـ 29 عالميا من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 متقدمة بواقع مرتبتين عن العام الماضي. وقد حققت دولة قطر هذا العام 63 نقطة دفعت بها إلى هذا المركز المتقدم بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 31 عالميا.

وذلك وفقا لنتائج مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية و يكون الإعلان عن نتائجه سنويا محط أنظار العديد من الدول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية والحقوقية على مستوى العالم.

ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمدا على 13 مصدرًا للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، وحدة المعلومات المالية للإكونومست.

وقد بينت نتائج المؤشر هذا العام تقدم قطر في المؤشر مما جعلها تحتل المرتبة الثانية عربيا في ظل تراجع كبير لمعظم الدول التي احتلت مواقع متقدمة العام الماضي. كما كشفت تلك النتائج عن الأثر السلبي للتطورات التي تشهدها المنطقة وعوامل عدم الاستقرار السياسي والنزاعات مما أدى إلى تراجع ترتيب العديد من دول الشرق الأوسط.

وقد أتت نتائج المؤشر بالنسبة لدولة قطر لتؤكد، ضمن مؤشرات دولية أخرى عديدة، على نجاح دولة قطر في الحفاظ على ريادتها وتقدمها في مجالات عدة، على الرغم من كافة الظروف المحيطة.

يستند مؤشر مدركات الفساد للقطاع العام للدولة على مقياس من 0 إلى 100 ، مما يعني أن الصفر هو أعلى درجة من إدراك الفساد ، في حين أن الرقم 100 يعني أدنى درجة من إدراك الفساد.