تشمل تطوير المهارات والقدرات التنفيذية

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومعهد الدوحة للدراسات العليا

وقّعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، الأحد 11 تموز/يوليو 2021، مذكرة تفاهم بهدف التنسيق فيما بين الطرفين لتحديد الفرص المتاحة للتعاون في المجالات البحثية المتفق عليها، والأنشطة العلمية والتدريبية والاستشارية الأخرى. وقّع الاتفاقية عن الهيئة سعادة السيّد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعن معهد الدوحة الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس المعهد بالوكالة، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في عدد من المجالات أهمها: تبادل الخبرات والخبراء، وتوفير التدريب المهني في مراكز المعهد المتخصصة، وتوفير فرص لقبول مرشحين من موظفي الهيئة للدراسة في برامج الماجستير المختلفة التي يقدّمها المعهد، إضافة إلى تطوير المهارات والقدرات التنفيذية والمهنية لمنتسبي الهيئة، وإقامة الندوات المشتركة وعقد المؤتمرات وورشات العمل، وغيرها من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السيّاق، أشار سعادة السيّد حمد بن ناصر المسند رئيس ‫هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إلى أن الهيئة حرصت على التعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، لتعزيز  المشاركة بين الهيئة والمعهد في مجالات البحوث والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بتطوير المهارات والقدرات التنفيذية والمهنية، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع معهد الدوحة للدراسات العليا للاستفاده من النخبة الفكرية والأكاديمية لأعضاء المعهد، في القيام بإعداد البحوث وتنظيم التدريبات ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ونظام الرقابة الإدارية، مضيفًا أنّ الهيئة على استعداد بأن تقدم لطلاب المعهد تدريبات عملية في كل ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والرقابة الإدارية، وغيرها من المجالات التي تحرز فيها الهيئة خبرات عملية كبيرة، ‏كما تهدف الهيئة من خلال تعاونها مع معهد الدوحة للدراسات العليا أن تكون دولة قطر مركزًا إقليميًّا وعالميًّا للخبراء في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

من جانبه، رحّب الدكتور عبد الوهّاب الأفندي بتوقيع الاتفاقية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية واصفًا إياها بالمهمة، ومشيرًا إلى أن الهيئة مؤسسة محورية في جهود قطر لتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة، وتعزيز مكانتها الدولية في هذا المضمار. وأضاف الأفندي أن التعاون مع الهيئة ينسجم مع رسالة معهد الدوحة للدراسات العليا في خدمة المجتمع القطري والمساهمة الفاعلة في تنفيذ أهداف رؤية قطر 2030.

ولفت رئيس المعهد بالوكالة، إلى أن “هذه الاتفاقية تساهم في ترقية قدرات وإمكانيات الهيئة والمعهد في تنفيذ أهدافهما. ونحن سعداء أن نكون في هذا الموقع، في الخطوط الأمامية لدعم التنمية في قطر في مجالين مهمين ومتداخلين: مجال الإنتاج المعرفي والتدريب ودعم الكفاءات من جهة، ومجال التطوير الإداري والشفافية من جهة أخرى. ونكرر الشكر لهيئة الرقابة لثقتها في المعهد بإبرام هذه الاتفاقية”.

هذا، وقد اتفق الطرفان على أن تمثل هذه المذكرة الإطار المؤسسي للأنشطة التعاونية بينهما، ومدخلًا إلى تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على دعم أواصر التواصل بين الطرفين ويؤسس للتعاون العلمي ويسهم في تثمين المشاريع البحثية والإنتاج العلمي والمعرفي.